دولت الحاق صندوق بازنشستگی مس را تصویب کند، مصوبه را لغو می‌کنیم

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اعتراض بازنشستگان مس گفت: حتی اگر هیات وزیران مصوبه الحاق صندوق مس به وزارت رفاه را مصوب کند، مجلس از طریق راهکارهای حقوقی آن را ملغی خواهد کرد البته بعید است این مصوبه تصویب شود.

چند روز پس از تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع مس ایران مقابل نهاد ریاست جمهوری، جلسه کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه‌های انسانی هیات دولت برای بررسی الحاق صندوق بازنشستگی شرکت مس به وزارت رفاه برگزار شد و نمایندگان صنایع مس و صندوق بازنشستگی این شرکت بر اساس اعلام کانال اطلاع رسانی مشارکین این صندوق بازنشستگی اجازه حضور در این نشست را پیدا نکردند. در این نشست رستمی مدیرعامل صنایع مس ایران که خود تا سال قبل مدیرعامل شستا بوده است نیز اجازه حضور در کمیسیون را پیدا نکرد تا در غیاب نمایندگان این صندوق، طرح واگذاری و الحاق صندوق به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شود؛ آن هم در غیاب سرپرست وزارت صمت و نمایندگانش. 

ادغامی که بازنشستگان مس آن را تصرف اموال بخش خصوصی می‌دانند و به همین دلیل تجمع اعتراضی خود را از کرمان تا تهران برگزار کرده‌اند.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تصویب لایحه ادغام صندوق بازنشستگی ملی مس در وزارت رفاه و حاشیه‌های ایجاد شده، گفت: حتی اگر هیات دولت چنین مصوبه‌ای را به تصویب برساند، مجلس با پیگیری‌های حقوقی و بر اساس قانون آن را ملغی می‌کند. درست مثل مصوبه ملغی شده صندوق‌های بازنشستگی.

وی با اشاره به تجمعات بازنشستگان صندوق مس در هفته‌های اخیر در اعتراض به واگذاری صندوق بازنشستگی این شرکت، گفت: درخصوص موضوع تغییر اساسنامه صندوق با توجه به اینکه این موضوع از تقریبا 15 تا 20 سال قبل به شکلی در دستور کار قرار گرفته اما ما شاهد این هستیم که بعد از مدت‌ها بحث آن به یکباره و به شکل جدی مطرح می‌شود. امروز به دلایلی که برای ما هم مشخص نیست به چه دلیل، ورود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس دارد با جدیت رقم می‌خورد و حالا به اوج خودش رسیده و آقایان در وزارتخانه به دنبال این هستند که این موضوع عملیاتی شود. 

پور ابراهیمی تصریح کرد: از نظر ما این موضوع که وزارتخانه در حال پیگیری آن است به چند دلیل دارای وجاهت قانونی نیست. اولین دلیل این است که صندوق بازنشستگی مس از سال هشتاد و چهار، هشتاد و پنج که سهامش در بورس عرضه شد، به عنوان شرکتی غیردولتی محسوب می‌شد که از شمول دیوان محاسبات و شمول قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی خارج شده و نام شرکت در میان شرکت‌های دولتی نیست؛ جالب‌تر اینکه سهام شرکت ملی مس حدود چهل درصد از سهام عدالت بوده که واگذار شده و نزدیک به 42درصد به صورت غیرمستقیم مالکیت شرکت را در اختیار گرفتند. 

وی تاکید کرد: علاوه بر بخشی از آن که در حوزه بازار سرمایه بوده و به صورت مستقیم مردم خریدند، از طریق سهام عدالت هم حدود 42درصد به صورت مستقیم و نزدیک به 58درصد غیرمستقیم سهامدار این شرکت هستند که جمعیت معادل میلیون‌ها نفر می‌شود. با توجه به این وضعیت از نظر ما اساسا موضوعی تحت عنوان تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس مشمول ماده 17 قانون تامین اجتماعی نمی‌شود و تصمیمی که در دولت قبل هم اتخاذ شده، برای اینکه این مجموعه را جز دولت قرار بدهد و الان با جدیت به نظر می‌رسد دولت مشتاق است که آن را پیگیری کند، از نظر ما فاقد وجاهت قانونی است و این را بارها گفتیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نکته دوم این بوده که دولت فرایندی را دنبال می‌کرد که این موضوع را بعد از اینکه در شورای عالی تصویب شود، پیگیری کند، و اخیرا در کمیته تخصصی دولت هم تایید شده که این مراحل طی شود. فارغ از اینکه در این کمیته اشکالات اساسی وجود دارد و مراحل بعدی را هم اعلام خواهیم کرد، معتقدیم دولت مسیر اشتباهی را برای این موضوع دنبال می‌کند. 

نماینده مردم کرمان با تاکید بر اینکه «البته شاید اهداف پشت این قضیه برای ما کاملا واضح باشد که وزارت رفاه در راستای نحوه مدیریت سایر شرکتهایی که الان به شدت در آنها چالش ایجاد کرده و ناکارآمدی در آنها کاملا مشخص است» گفت: دولت شاید به دنبال این است که در اینجا هم از بابت حضورش در شرکت‌های اقتصادی بخواهد حضور پیدا کند، در اینجا هم از بابت اینکه صندوق بازنشستگی سهامدار خود شرکت ملی مس هم هست، ورود کرده است. به عبارتی از این منظر به شرکت ملی مس ورود پیدا کند که به نظر خطر بزرگی است و ما حتما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق رقم بخورد.