مخالفت قوه قضائیه با مصوبه مجلس درباره سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد

مصوبه اخیر مجلس با این مضمون و محتوا که امور مربوط به وکالت زیر نظر وزارت اقتصاد قرار داده شود نه‌تنها اعتراض گسترده کانون وکلا را در پی داشته بلکه قوه قضائیه هم با این مصوبه مخالفت کرده و آن را مشکل‌ساز دانسته است. اعتراض‌ها به این مصوبه همچنان ادامه دارد؛ روز گذشته جمعی از مدیران کانون‌های وکلا و اسکودا در مقابل ساختمان شورای نگهبان دست به تجمع اعتراضی زدند و با در دست داشتن بنرهایی در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس، نشان دادند که از این موضع انتقادی و اعتراضی خود کوتاه نمی‌آیند. طبق گزارش‌های دریافتی از رسانه‌ها و نیز برخی شنیده‌ها حاکی از برخورد عوامل انتظامات این ساختمان به بهانه ممنوعیت عکس‌برداری بوده است. از سوی دیگر بر اساس شنیده‌ها، تلفن همراه برخی حاضران توقیف شده و صاحبان آنها به داخل ساختمان برده شده‌اند.

وکیل علی صدری‌خانلو، بازرس هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با وکلاپرس ضمن تکذیب این اخبار گفته که «مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور و فعالان صنفی در این تجمع حاضر شدند و به هیچ‌وجه برخورد بدی صورت نگرفت».

صدری‌خانلو در ادامه گفت که «وکلا به صورت مسالمت‌آمیز و محترمانه اعتراض خود را به وسیله بنرها به مسئولان رساندند و افرادی به داخل رفتند تا با مسئولان صحبت کنند و اعتراض وکلا را به گوش آنها رساندند». وی با اشاره به حضور موثر و قابل توجه مدیران اظهار کرد که «اجتماع عظیمی از همه مدیران و فعالان صنفی شکل گرفته بود و امیدواریم مسئولان شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدای به حق وکلای ملت را بشنوند و نسبت به رد این مصوبات اقدام کنند. طبق گفته‌های این وکیل، قرار بر این بوده که ادامه این حرکت اعتراضی را «به سمت ساختمان مجلس» بکشانند تا به گفته وی اعتراض خود را به گوش نمایندگان نیز برسانند».

بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی وکلای سراسر کشور برگزار شد

همچنین روز گذشته خبرها حاکی از این بوده که نشست فوق‌العاده هیات عمومی اسکودا لغو شده است. خبرها حاکی از آن است که نشست فوق‌العاده هیات عمومی اسکودا که قرار بود امروز با حضور اعضای هیات‌مدیره‌ها در محل هتل پارسیان استقلال برگزار شود نیز لغو شده است. هدف از برگزاری این نشست فوق‌العاده هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس علیه نهاد وکالت از جمله الزام نهاد وکالت به رعایت مصوبات هیات مقررات‌زدایی و نیز جایگاه این نهاد مدنی به وزارت اقتصاد بوده است. 

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که «محمد مصدق»، معاون اول قوه قضائیه هم در اظهارنظری در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفته که «قرار دادن امور وکالت زیر پوشش وزارت اقتصاد مشکل‌ساز است.»

طبعیتاً این گفته از سوی یک مقام بلندپایه دستگاه قضا نه تنها موضعی صریح از سوی قوه قضائیه می‌شود بلکه می‌تواند کورسویی از امید را به کانون‌های وکلای مستقل و اسکودا برگرداند. معاون اول قوه قضائیه در سخنان خود به صورت صریح گفته که «اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب‌وکار شود وزیر پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز است». 

محمد مصدق در ادامه اظهار کرد: «هنوز نمی‌دانیم منشأ و علت این تصمیم چه چیزی بوده چون با قوه قضائیه هیچ مشورتی صورت نگرفته و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم». وی با اشاره به گلایه خود از نمایندگان مجلس بیان کرد که «براساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضائیه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد، در این شرایط قوه قضائیه هم نظر خود را می‌دهد و آنها مختار هستند، بپذیرند یا نپذیرند!» معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد «این در حالی است که بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت هر چند مخالف نظر ما هم باشد، تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم». 

امید است کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید

وی در ادامه اظهار کرد: «گاهی اوقات افراط‌وتفریط‌ها از سوی کانون وکلا باعث می‌شود، نمایندگان محترم مجلس هم از روی دلسوزی عکس‌العمل نشان دهند، در حالی که اگر کانون‌های وکلا هم نظارت قوه قضائیه که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است را می‌پذیرفتند هیچ وقت این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد». 

این مقام قضایی گفت که «امید است کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید».

جعفر کوشا، رئیس اسکودا نیز در نشست فوق‌العاده شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با موضوع تعیین کارگروه برای تدوین دستورالعمل‌های ماده ۱۶۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که روز پنج‌شنبه ماه جاری در محل اتحادیه برگزار شد، «خروجی کسب‌وکار تلقی شدن وکالت» را مخرب دانست و نسبت به آن هشدار داد و در ادامه گفت: «طی روزهای اخیر شاهد تصویب برخی طرح‌ها و لوایح از سوی قوه مقننه بودیم که انتقادات بسیاری به این اقدام وارد است. آنچه در این میان مورد نقد جدی است بحث اقدامات اخیر کمیسیون جهش تولید و اقدامات آن در مورد نهاد وکالت است. این کمیسیون اصولاً باید مسائل اقتصادی و تسهیل مجوزها در امر سرمایه‌گذاری را پیگیری کند نه اینکه اقدامات فراقانونی را در دستور کار خود قرار دهد.» وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز یک همسویی مشخصی میان نهاد وکالت با مردم به چشم می‌خورد، ادامه داد: «نگرانی این کمیسیون از قدیم این بود که قوه قضائیه درباره کانون وکلا با آنها همراه و همگام نبوده و نیست هر چند که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در نهایت در مجلس تصویب شد. در عین حال امروز کمیسیون جهش تولید مجلس به این نتیجه رسیده که خروجی این طرح نیز برای آنها مطلوب نیست لذا به موضوع ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ورود کرده‌اند».

کوشا تصریح کرد: «بعد از آن در مجلس مصوب شد که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند به جای وکیل از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند. ما بارها نسبت به پیامد اجرای این مصوبه هشدار داده‌ایم و حتی اخیراً مسئولان قوه قضائیه همچنین وزیر دادگستری به خروجی منفی این طرح و ضربه آن به بدنه قوه قضائیه اشاره کرده‌اند».

رئیس اسکودا در پایان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور گفت: «اینکه صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند. با تصویب این مصوبه به دنبال آن هستند که ماهیت وکالت را به عنوان یک کسب‌وکار تثبیت کنند که این کار نه تنها خلاف واقع و مغایر با قانون است بلکه خروجی مخرب آن از همین حالا مشخص است و ما نسبت به آن هشدار می‌دهیم». 

جعفر کوشا، رئیس اسکودا روز گذشته نیز در حاشیه این تجمع در سخنانی کوتاه ضمن تذکر به رعایت اصل تفکیک قوا خواستار واکنش قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه شد و در این راستا گفت که «ما بر اساس اصول راهبردی قانون اساسی که در فصل سوم وکالت را به عنوان حقوق ملت تبیین کرده است، عقیده بر این داریم که چون در حال حاضر مصوبات مجلس (درباره نهاد وکالت) با محوریت اقتصاددانان انجام می‌شود و نگاه آنان به فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) است، می‌خواهند نظارت بر وکلا را که جزو حقوق ملت ذیل فصل سوم است را به قوه مجریه و وزارت اقتصاد محول کنند».

وی در ادامه سخنان خود خواستار ورود دستگاه قضا شده و اظهار کرد که «به آقای رئیسی به عنوان رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گوشزد کنند که اجازه ندهند، تفکیک قوا به عنوان یک اصل راهبردی مخدوش شود و امیدواریم که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان هم این موضوع را مدنظر قرار بدهند».