پاسخ ایران به گزارش جدید گروسی، «تورقوزآباد» یک مکان صنعتی است

به دنبال انتشار گزارش‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نظرات و ملاحظات خود را در قالب یادداشت توضیحی و در واکنش به گزارش‌های پادمانی و برجامی مدیرکل آژانس اعلام کردند که با عناوین "موافقت‌نامه پادمانی NPT جمهوری اسلامی ایران (GOV/۲۰۲۳/۵۸, ۱۵ November ۲۰۲۳) " و "نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد (GOV/۲۰۲۳/۵۷, ۱۵ November ۲۰۲۳) " اعلام شده است.

الف- نظرات کلی

جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را انجام دهد که در نظام راستی‌آزمایی آژانس منحصر به فرد است.

تفکیک موضوعات در دو گزارش با عناوین فوق به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانی NPT تکرار شده است و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجام دیده می‌شود. به عنوان مثال، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با ساخت سانتریفیوژها، لوله‌های روتور و بیلوز که در محدوده برجام تعریف شده‌اند، نباید تحت دستور کار موافقت‌نامه پادمانی NPT گزارش شوند.

ماده ۲ موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) تصریح می‌کند: "آژانس حق و تعهد خواهد داشت که تضمین کند، مطابق با شرایط موافقت‌نامه یاد شده، در مورد تمام مواد چشمه یا مواد شکافت‌پذیر ویژه در کلیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل قلمرو ایران، تحت صلاحیت این کشور یا تحت کنترل آن در هر نقطه، با هدف انحصار راستی‌آزمایی این‌که چنین موادی به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌ای منحرف نشده‌اند، پادمان اعمال خواهد شد". بنابراین، هرگونه گسترش اقدامات راستی‌آزمایی در مورد مواد و فعالیت‌های غیرهسته‌ای فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳/۱ شده (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست I برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

نامه اخیر سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان به رئیس شورای امنیت در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، با بستن چشم بر علت اصلی وضعیت فعلی پیرامون برجام، عمداً اطلاعات نادرستی در مورد تعهدات ایران ذیل برجام و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آن منتشر می‌کند.

تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به هیچ وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان برای خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

تصمیم سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان مبنی بر خودداری از انجام تعهدات لغو تحریم‌های خود که در بند ۲۰ ضمیمه V برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و یکی دیگر از مصادیق صریح عدم انجام قابل توجه تعهدات آن‌ها در تخطی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.

در مورد موضوع مربوط به اصطلاحاً دو مکان، باید تأکید کرد که منشأ موضوع به ادعا‌هایی برمی‌گردد که عمدتاً توسط طرف ثالث بد نیت، یعنی رژیم اسرائیل مطرح شده است، که تعهدی به هیچ‌یک از اسناد کشتار جمعی از جمله به ویژه معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ندارد و مکرراً تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز را تهدید به حمله کرده است که برخلاف قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت از جمله به ویژه قطعنامه‌های شماره ۴۰۷، ۱۹۸۳؛ ۴۴۴، ۱۹۸۵؛ ۴۷۵، ۱۹۸۷ و ۹۳۹، ۱۹۹۰ است که هیچ کدام مورد احترام این رژیم قرار نگرفته است. این رژیم آنقدر گستاخ بوده که اخیراً ایران را به حمله اتمی تهدید کرده است. نتانیاهو طی بیانیه‌ای که به صورت زنده در سراسر جهان پخش شد گفت: "ایران باید با یک تهدید هسته‌ای معتبر روبرو شود" و وزیر میراث او نیز گفت: "پرتاب بمب هسته‌ای یکی از گزینه‌های حمله به حماس خواهد بود".

لازم به ذکر است با توجه به همکاری بیشتر با آژانس در سال‌های اخیر، ایران اقدامات داوطلبانه را در چارچوب چندین بیانیه مشترک از جمله بیانیه مشترک ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) اجرا کرد.

ب- نظرات در مورد بخش "سابقه" گزارش پادمانی NPT:

در بند ۲ گزارش پادمانی که بیان می‌کند: "ارزیابی جامع همه اطلاعات در دسترس آژانس مرتبط با پادمان برای اطمینان از این‌که هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز وجود ندارد، هیچ نشانه‌ای از تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده در مؤسسات و مکان‌های خارج از مؤسسه (LOF) و هیچ نشانه‌ای از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور دارای موافقت‌نامه پادمان جامع وجود ندارد، ضروری است"، مشاهدات زیر بایستی موردر گیرند:

ارجاع آژانس در زیرنوس ۴ گزارش GOV/۲۰۲۳/۵ در مورد آن دسته از کشور‌هایی که دارای موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) و پروتکل الحاقی (AP) هستند، همان‌طوری که در گزارش‌های سالانه اجرای پادمان (SIR) منعکس شده است، قابل اعمال است: "برای اطمینان از این‌که هیچ نشانه‌ای از مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در یک کشور وجود ندارد، آژانس باید ارزیابی سازگاری برنامه هسته‌ای اعلام شده کشور با نتایج فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس تحت موافقت‌نامه‌های پادمانی مربوطه و پروتکل‌های الحاقی... را انجام دهد".

این یک نگرانی جدی است که موضوع مذکور توسط آژانس در مورد ایران اعمال می‌شود. آژانس در چند مورد موضع متفاوتی را اتخاذ کرده است که با مطالب یاد شده مطابقت ندارد. چنین رویکردی با در نظر گرفتن مفاد و روح مطالب مذکور نه قانونی است و نه از نظر حرفه‌ای موجه است.

مدیرکل در مناسبت‌های مختلفی در گزارش خود با استفاده از کلماتی مانند "نگرانی جدی/عمیق/قابل توجه" که عینی، حرفه‌ای نیست و توجیه فنی ندارد بلکه رویکردی سیاسی است که باید از آن اجتناب می‌شد، اظهار نظر کرده است. اشاره مدیرکل به "همکاری اساسی ناکافی" به طور کامل همکاری ایران با آژانس در زمینه‌های مختلف از جمله در رابطه با بیانیه‌های مشترک را نادیده گرفته است.

در بند ۶ گزارش (GOV/۲۰۲۳/۵۸ آمده است: "... موضوعات پادمانی مربوط به این سه مکان اعلام نشده به دلیل همکاری اساسی ناکافی ایران، علیرغم تعاملات متعدد با آژانس، باقیمانده تلقی می‌گردد". لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران بار‌ها و بار‌ها از جمله از طریق INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ تأکید کرده است که هیچ مکانی تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) که نیازمند اعلام باشد وجود نداشته است. علاوه بر این، ادعای آژانس در مورد مکان اعلام نشده از طریق ارائه اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان پشتیبانی نشده است.

در زیرنویس ۱۲، آژانس ادعا می‌کند که "تحلیل تمام اطلاعات در دسترس آژانس مرتبط با پادمان در مورد «مریوان» با انجام آزمایش‌های انفجاری توسط ایران با سپر محافظ در آماده‌سازی برای استفاده از آشکارساز‌های نوترونی مطابقت دارد (بند ۲۰، GOV/۲۰۲۲/۲۶) ". این یک عبارت گمراه کننده است که دور از نتیجه‌گیری پادمانی است.

در مورد موضوع غیرپادمانی "آزمایش‌های انفجاری"، با تغییر عبارت "... ممکن است برنامه‌ریزی کرده باشد... " به "... برنامه‌ریزی کرده است" و اخیراً به "... آزمایش انجام داده است... " (بند ۱۳ GOV/۲۰۲۲/۲۶، بند ۴، GOV/۲۰۲۳/۹ و همچنین زیرنویس ۱۲ GOV/۲۰۲۳/۵۸) می‌توان به تحول تدریجی ادبیات آژانس در مکان به اصطلاح مریوان پی برد. این نوع استنتاج توسط مدیرکل نه تنها بی‌ارتباط با موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) است بلکه با متن و روح بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ نیز در تضاد است. نظرات و توضیحات ایران در مورد بند ۸ گزارش "... ارزیابی آژانس از فعالیت‌هایی که ایران در مریوان انجام داد بدون تغییر باقی می‌ماند" قبلاً در بند ۸ INFCIRC/۱۰۹۴ منعکس شده است.

ج. نظرات در مورد بخش "موضوعات پادمانی باقیمانده" گزارش (GOV/۲۰۲۳/۵۸)

در مورد بند ۹ در مورد ورامین، موارد زیر لازم است درنظر گرفته شود:

همان‌طوری که مکرراً توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام نشده‌ای که طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) نیازمند اعلام باشد وجود نداشته است.

ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ استفاده شد" توسط هیچ سند معتبری پشتیبانی نشده است.

اشاره آژانس به تنها تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی این‌که "کانتینر‌های خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند. "صحیح، قابل اثبات و قابل راستی‌آزمایی نیست. هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. بنابراین، نمی‌تواند ادعای خروج و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را پشتیبانی کند.

در مورد بند ۹ در مورد تورقوز آباد لازم است به موارد زیر توجه شود:

ارزیابی آژانس بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها برای نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای برای ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای مناسب نیست.

همان‌طوری که مکرراً گفته شد محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر‌ها در آن‌جا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. جابجایی کانتینر‌ها از یک منطقه صنعتی تنها مدرکی برای ادعای آژانس است که نمی‌توان آن را مبنای محکمی برای هرگونه ادعا درنظر گرفت؛ بنابراین اتهام جابجایی مواد هسته‌ای و تجهیزات نمی‌تواند به عنوان مبنای محکمی محسوب گردد. جمهوری اسلامی ایران در زمینه انجام تحقیقات گسترده در مورد سابقه فعالیت‌های انجام شده در این مکان، منشأ ذرات گزارش شده توسط آژانس را پیدا نکرد. هیچ‌گونه فعالیت یا انبار هسته‌ای در این مکان وجود نداشته است. بنابراین، هیچ سرنخ فنی در مورد منشأ ذرات گزارش شده یافت نشد. با این حال، احتمال وجود چنین ذرات از طریق خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست.

درمورد فرض نادرست آژانس مبنی بر برچیدن کانتینر‌های از این مکان به صورت دست نخورده، اطلاعاتی که ثابت می‌کند که صحت فرض آژانس نادرست است قبلاً به آژانس ارائه شده است.

در ادامه این گزارش در بند ۱۰ آمده است: "... ذرات مواد هسته‌ای شناسایی شده در ورامین و تورقوز آباد. "، بایستی تأکید شود که:

استفاده از عبارت "ذرات مواد هسته‌ای" به جای "ذرات اورانیوم" که در گزارش قبلی (GOV/۲۰۲۳/۲۶) منعکس شده است، منجر به تفسیر نادرست می‌شود.

صرف وجود چند ذرات اورانیوم در مکان‌های ادعا شده، که ممکن است در هر مکانی از یک کشور یافت شود، نباید به عنوان یک موضوع پادمانی تلقی شود.

در بند ۱۲ گزارش آمده است که "آژانس ناهمخوانی را در رابطه با مقدار مواد هسته‌ای شناسایی کرد که باید حل و فصل شود". لازم به ذکر است که:

پیشینه ناهمخوانی در یادداشت توضیحی INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ تشریح شده است. در مورد این موضوع، دو نشست فنی بین آژانس و ایران در وین در سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شد و در انتظار فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتر آژانس در آینده نزدیک است.

در حالی که موضوع یاد شده فقط به موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) مربوط می‌شود، به دلایل نامعلومی به طور غیرمرتبطی در زیرنویس ۲۲ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۳/۵۷) نیز منعکس شده است.

در مورد بند ۲۴ گزارش، لازم به ذکر است که بند اول بیانیه مشترک تصریح می‌کند که همکاری ایران با آژانس در چارچوب به موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) است. هر گونه همکاری بیشتر باید متقابلاً بر اساس روش ذکر شده در بیانیه مشترک مورد توافق قرار گیرد. در این راستا، ایران با نصب دوربین در کارگاه اصفهان توسط آژانس بدون دسترسی به داده‌های جمع‌آوری شده موافقت کرد. بدیهی است که هر اقدام دیگری نیاز به توافق بر روی روش انجام کار (modality) دارد.

در بند‌های ۲۹ الی ۳۳ در مورد لغو انتصاب بازرسان آژانس، حقایق زیر باید درنظر گرفته شود:

همان‌طوری که در ماده ۹ (a) (ii) موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مشخص شده است، به صراحت بیان شده که ایران حق حاکمیت خود را برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب ایشان محفوظ می‌دارد.

اعمال این حق به هیچ وجه مستقیم یا غیرمستقیم بر توانایی آژانس در انجام بازرسی‌های خود در ایران تأثیر نمی‌گذارد. ادعای مدیرکل مبنی بر "خطرات احتمالی مانع از انجام بازرسی هما ن‌طوری که در ماده ۹ (a) (iii) موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) توضیح داده شده است" فاقد دلیل است و هیچ ارزشی ندارد. نیازی به ذکر نیست که فهرست بازرسان منصوب شده برای ایران در حال حاضر شامل ۱۱۹ نفر است، که عدد بسیار بالایی است.

لازم به ذکر است ایران در نامه‌ای به مدیرکل در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، موافقت خود را با انتصاب ۸ بازرس جدید پیشنهادی آژانس اعلام کرد.

ه. نظرات در مورد گزارش بخش "خلاصه" (GOV/۲۰۲۳/۵۸)

در حالی که همکاری ما با آژانس در مسیر درستی قرار دارد، ابراز تأسف در گزارش برای موضوعی که هنوز ادامه دارد، بی‌نتیجه است

در مورد اجرای کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی، نیازی به ذکر نیست که اجرای کد اصلاحی ۱/۳ بخشی از اقدامات شفاف‌ساز و اعتمادسازی بود که در بند ۶۵ پیوست یک برجام منعکس شده است. این اقدام بر اساس بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام پس از خروج آمریکا از این توافق به حالت تعلیق درآمد.

علیرغم این‌که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره "مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط" به ایران ارائه نکرد، و ایران موظف نبوده و نیست که اسناد غیراصیل و ساختگی را به عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان درنظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد؛ با این حال، ایران به طور داوطلبانه اجازه دسترسی به آژانس داد و اطلاعات و توضیحاتی را در مورد این مکان‌ها ارائه کرد. متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند و همین امر باعث شد آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و غیر قابل اعتمادی را نتیجه‌گیری نماید. آژانس باید از این نگرش اجتناب کند.

ارجاع مدیرکل به بیانیه مشترک (بند ۴۰) در مورد تعهد (Commitment) ناقص و نادرست است، زیرا ایران هیچ تعهد خاصی را بدون توافق دوجانبه نپذیرفته است. بیانیه مشترک توسط ایران به بن‌بست (Frozen) منجر نشده است بلکه به دلیل عدم تمایل آژانس به مشارکت در بحث روش انجام کار (modality) که نیازمند توافق است، به بن‌بست رسیده است.

در بند ۴۱ "مدیرکل همچنان لغو انتصاب ناگهانی چند بازرس باتجربه آژانس توسط ایران را به شدت محکوم می‌نماید... ". لازم به ذکر است از مدیرکل انتظار می‌رود گزارش واقعی و نه احساسی منتشر کند؛ بنابراین عبارت "به شدت محکوم می‌نماید"حرفه‌ای نیست و لازم است در گزارش‌های بعدی وی از آن پرهیز شود. همچنین جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از سیاسی شدن این موضوع که در بیانیه‌ها و گزارش‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و غیرسازنده منعکس شده است، ابراز می‌دارد که منحصراً ایران را به دلیل اعمال حقوق مشروع خود مورد انتقاد و محکومیت قرار می‌دهد. چنین رویکردی آشکارا با اصل راهنمای بیان شده در مقدمه بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ که در آن آژانس متعهد شد با ایران با رعایت کامل حقوقش براساس موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) تعامل داشته باشد، در تضاد است. هرگونه تلاش برای انکار یا نقض حقوق حاکمیتی ایران به طور قاطع رد می‌شود. استفاده از حق انکارناپذیر ایران باید به طور کامل شناخته شده و مورد احترام قرار گیرد.

بیانیه مشترک فی‌نفسه داوطلبانه است و نباید فراتر از اصل تثبیت شده حقوق بین‌الملل هرگونه اقدام داوطلبانه از جانب طرف مقابل آن‌گونه که دوست داشته باشد تعریف و اجرا شود. علاوه بر این، اقدامات داوطلبانه موکول به توافق درخصوص روش انجام کار (modality) است.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری کامل خود را در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) با آژانس ارائه کرده است. مجدداً باید تأکید شود که تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام و توسط آن راستی‌آزمایی شده است.

جمهوری اسلامی ایران قویاً انتظار دارد که آژانس گزارش‌های خود را در مورد فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و به طور عینی انجام دهد.

مجدداً باید تأکید شود که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و از یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی نیز عبور کرده است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیرمعتبر ندارد، با این حال، ایران به صورت داوطلبانه در راستای همکاری، تمام اطلاعات لازم، اسناد پشتیبان و دسترسی‌های درخواستی آژانس را فراهم کرده است.

آژانس نباید ارائه تضمین در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به افزایش دانش خود درباره فعالیت‌های غیرهسته‌ای ایران پیوند دهد.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر اهمیت و ارزش همکاری گسترده با آژانس تأکید می‌کند. این همکاری سازنده نباید به دلیل منافع سیاسی کوته‌بینانه تضعیف شود. بر این اساس، آژانس مسئولیت دارد که عقلانیت لازم را در پرداختن به چنین موضوعاتی به شکل مجدانه نشان دهد تا از مخدوش شدن تصویر بزرگتر در مورد همکاری بین ایران و آژانس جلوگیری شود. اصولاً اطلاعات نامعتبر، جعلی و ساختگی نباید مبنای راستی‌آزمایی قرار گیرد.