انتخابات پارلمانی فرانسه؛ مارین لوپن و حزبش با امانوئل ماکرون چه خواهند کرد؟
مارین لوپن، رهبر گروه راست گرای افراطی «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه چند روز مانده به انتخابات پارلمانی فرانسه گفت که از این که حزبش در این انتخابات موفق به کسب اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان فرانسه می‌شود کاملا مطمئن است. او و حزبش با فرانسه و امانوئل ماکرون چه خواهند کرد؟
امانوئل ماکرون فارغ از نتیجه انتخابات زودهنگام ۳۰ ژوئن و هفتم ژوئیه همچنان تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال ۲۰۲۷ بر مسند قدرت می‌ماند. اما ممکن است مجبور به تقسیم قدرت با دشمنانش شود.
مارین لوپن، در گفتگو با روزنامه «لو تلگرام» با اشاره به نخست‌وزیر انتخابی حزبش گفت: «رئیس جمهوری می‌داند که گزینه‌های زیادی برای انتخاب نخست‌وزیر در اختیار ندارد. چون جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی از سوی مردم فرانسه مامور این کار شده است.»
بنابر نظر سنجی‌ها حزب اجتماع ملی (RN) بالاترین تعداد رای را به خود اختصاص می‌دهد و ائتلاف چپ‌ها در رتبه دوم و حزب میانه‌روی آقای ماکرون در رتبه سوم قرار دارد.
با این حال سوال بزرگ این است که آیا حزب اجتماع ملی می‌تواند اکثریت قاطع یعنی ۲۸۹ کرسی مجمع ملی فرانسه را به خود اختصاص دهد یا خیر. بنابر آخرین نظرسنجی موسسه افکار عمومی فرانسه (Ifop) که در روز چهارشنبه منتشر شد، اجتماع ملی ۲۲۰ تا ۲۶۰ کرسی مجمع ملی فرانسه را به دست می‌آورد.
ژان نوئل بارو، معاون وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت: «نگرش مارین لوپن مبنی بر این که حزب اجتماع ملی از پیش برنده انتخابات شده بسیار متکبرانه است.»
دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد و نمی‌توان او را به زور از قدرت برکنار کرد. در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم فرانسه تاکنون در سه دوره دولت و رئیس جمهوری از دو حزب مخالف بودند.
خانم لوپن پیش‌بینی کرده است که چنین همزیستی برای آقای ماکرون ناخوشایند است و احتمالا پیش از پایان دوره استعفا می‌دهد.
مارین لوپن در گفتگو با «لو تلگرام» گفت: «نمی‌دانم واکنش او چه خواهد بود و آیا با توجه به تکبرش قادر به تحمل طولانی مدت این همزیستی است یا نه!»
آقای ماکرون تاکنون بارها گفته است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوریش از قدرت کنار نمی‌رود.
همزیستی مسالمت‌آمیز یا جدال داخلی؟
قانون اساسی فرانسه در زمانی که «همزیستی» رخ می‌دهد، اختیارات زیادی را در زمینه سیاست خارجی و دفاعی در اختیار رئیس جمهوری می‌گذارد. این درحالی است که نخست‌وزیر و دولت اختیار امور داخلی از جمله سیاست اقتصادی را در دست دارند.
با این حال به نظر می‌رسد انتخاب خانم لوپن برای نخست‌وزیری، یعنی جردن باردلا، حاشیه مانور آقای ماکرون را محدود کند.
مارین لوپن می‌گوید: «سردمداری ارتش برای رئیس جمهوری بیشتر یک عنوان افتخاری است، زیرا بودجه در اختیار نخست‌وزیر است. جردن نمی‌خواهد با او درگیر شود، اما خطوط قرمز را به وضوح مشخص کرده است. رئیس جمهوری قادر به اعزام نیرو به اوکراین نخواهد بود.»
سباستین لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه در پاسخ به این سخن خانم لوپن در شبکه اجتماعی ایکس با ارجاع به سخنان شارل دوگل، رئیس جمهوری فرانسه در سال ۱۹۶۲، نوشت: «قانون اساسی افتخاری نیست.»
«اجتماع ملی» که پیشتر به دلیل سیاست‌های ضد مهاجرتی، سابقه اظهارات یهودستیزانه و اتهامات مطرح شده از سوی منتقدان مبنی بر نژادپرستی، به عنوان گزینه معقولی برای حکومت بر فرانسه تلقی نمی‌شد، با رهبری مارین لوپن و جردن باردلا در سال‌های اخیر کاملا تغییر چهره داده و با وعده‌هایی نظیر کاهش سن بازنشستگی، خود را به عنوان مدافع حقوق طبقه کارگری معرفی کرده است.
خانم لوپن در این‌باره گفت: «مردم باید از این تفکر که اگر ما به قدرت برسیم دنیا به آخر می‌رسد، دست بردارند. ما منطقی هستیم.»
با این حال اجتماع ملی هنوز ضد مهاجرت است. سیاست‌های این حزب شامل کاهش و یا لغو دسترسی مهاجران به کمک‌هزینه‌های دولتی بهداشتی و لغو اعطای خودکار تابعیت فرانسه به فرزندان مهاجران خارجی می‌شود.
خانم لوپن به طور گسترده مهاجرت را به عنوان تهدید فرهنگی برای ارزش‌های اصیل فرانسوی و بار اقتصادی غیر قابل تحمل برای ملت فرانسه توصیف کرده است.
او دراین‌باره گفت: «مهاجرت مثل فیلی در اتاق تاریک می‌ماند. نمی‌دانیم چقدر هزینه دارد.»
