اجرای حکم زندان برای اعتراضاتی جلوی نهاد ریاست‌جمهوری در سال 93!

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

چهارشنبه بعد از ظهر ۱۶ مرداد از روزنامه اعتماد تماس گرفتند که امروز یکی از همکاران سابق و خانم موسسه را برای اجرای حکم ۴۲ ماه زندان بازداشت کرده‌اند. به صفت حضور در جمع دوستان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از بنده خواستند که اگر نظری و نقدی دارم در این باره بنویسم تا منتشر شود. چون نسبت به فرد بازداشتی حضور ذهن نداشتم، گفتم که حداقل حکم او را بفرستند تا ببینم قضیه چیست؟ پس از چند دقیقه گفتند کسی به شما زنگ می‌زند و اطلاعات لازم را می‌دهد.

پس از چند دقیقه آقایی زنگ زدند که گفت همسر این خانم است و توضیح داد که او هم در این پرونده که در سال ۱۳۹۳ حکم آن قطعی شده، همراه همسرش محکوم شده است. آمده بودند او را هم بازداشت کنند که نبوده و همسرش را برده‌اند، قرار است من هم پس از تعطیلات خود را به زندان معرفی کنم. توضیح داد که در سال ۱۳۹۳ در اعتراضاتی جلوی نهاد ریاست‌جمهوری شرکت کرده بودند و به واسطه آن این محکومیت صادر شده است. اکنون هم نسبت به حکم اعتراض کرده‌اند. او با همسرش در آن زمان نامزد بوده‌اند. چون حکم اجرا نمی‌شود ازدواج می‌کنند و حرفه روزنامه‌نگاری را نیز ترک کرده‌اند. آنان داشتند زندگی می‌کردند. احتمالا آن حکم که ۶ سال مسکوت مانده بود را نیز فراموش کرده بودند که ناگهان صبح چهارشنبه با این معضل مواجه می‌شوند.

گفتم من می‌توانم دو کار انجام دهم هر کدام را خواستی بگو انجام دهم. اول اینکه همین امروز یادداشتی بنویسم و این اقدام را نقد کنم. دوم اینکه سکوت کنم و در عوض شما یک نامه بنویسید، من هم روی آن نامه‌ای می‌گذارم و از طریق مطمئن به ریاست محترم قوه ارسال می‌کنیم. فرق این دو نیز روشن است. به نظرم راه دوم ممکن است به حل ماجرا منجر شود اگر هم نشد می‌توان راه اول را هم بعدا رفت. ولی راه اول را اگر بروم، دیگر راه دوم معنا ندارد. گفتم بستگی دارد که دنبال چه هدفی باشی. گفت راه دوم را طی کنید. فوری نامه‌ای نوشت. من هم یک نامه روی آن گذاشتم و از طریق واسطه به یکی از مسئولان جدید قوه ارسال کردم. این نوع ارتباط در موارد قبلی هم مفید بود و نتیجه‌بخش لذا خیلی امیدوار بودم که این نیز در اسرع وقت حل شود زیرا این بار هم که یک اقدام عجیب بود، یقین داشتم که به سرعت بازداشتی آزاد خواهد شد و مساله تمام می‌شود.

فردای آن روز دیدم که ماجرا به توییتر هم کشیده شده است. البته غیر طبیعی نبود، چون اینگونه اخبار خیلی سریع منتشر می‌شود. یک نفر هم در توییتر آن را شاهدی بر نقد سیاست‌های جدید دستگاه قضایی گرفته بود. که البته شاهد مهمی هم بود، چون هیچ منطقی برای اجرای کاری که ۶ سال مسکوت مانده و اصولا جزو موضوعات فراموش شده است وجود نداشت و قابل فهم نبود. آن هم در آستانه روز خبرنگار!

پس از این آن کسی که نامه به دستش رسیده بود توضیح داد که این توییت و عمومی شدن ماجرا مانع از اقدامات پیگیرانه وی شده است. مجموعه‌ای از نظرات میان ما مبادله شد که نیازی به ذکر آن‌ها نیست. ولی این رویداد اگر همین طور باشد، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی یا هر نهاد مشابه دیگری که این منطق را بپذیرد، نخواهد توانست سیاست‌های ایجابی و مستقلی را به نمایش بگذارد. چون سیاست‌های خود را تابع نظرات توییتری می‌کند که هزاران نفر در آنجا فعال هستند و می‌نویسند. هر کدام آن‌ها می‌توانند با نوع موضع‌گیری خود رفتار این دستگاه را تحت تأثیر منفی قرار دهند.

آن فردی که در نقد رفتار دستگاه قضایی توییت کرده اگر می‌دانست که اقدام دیگری برای حل موضوع در دست بررسی است شاید این توییت را نمی‌نوشت، ولی چگونه می‌توان چنین اطلاع‌رسانی را انجام داد؟ و اگر سکوت آنان منجر به آزادی نشود، چگونه می‌توان به خود حق داد که سکوت کرد؟

مگر نه اینکه مسئولان قوه بار‌ها گفته‌اند که عملکرد آنان تحت تاثیر موضع‌گیری‌های دیگران نیست، پس چرا در این باره فوری تحت تأثیر مواضع دیگران قرار باید گرفت؟

خیلی روشن عرض کنم. اگر این دو جوان زندان بروند آن هم در این شرایط کرونایی و اینکه به علت حضور در یک تجمع اعتراضی مدنی به زندان محکوم شوند جز افزایش کینه و نفرت هیچ اثر دیگری ندارد. بحث عادلانه بودن حکم را هم فعلا نادیده می‌گیرم. بخشی از انگیزه من در این اقدام نرفتن این دو جوان به زندان بود، بخشی هم این بود که این پرسش مطرح شود که اصولا چه دستی در کار است که چنین رفتاری را در قوه انجام می‌دهد که هیچ سودی جز زیان بر آن مترتب نیست؟

66