سرانجام مسکن و حمل و نقل در دولت سیزدهم چه می شود؟
از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا گزینه‌های پیش‌روی رئیسی برای انتخاب وزیر/ نگاهی بر چالش‌های پیش روی رئیسی در وزارت راه و شهرسازی
خبر فوری در سلسله گزارش‌هایی، به بررسی وضعیت وزارتخانه‌ها و معاونت‌های دولت ابراهیم رئیسی خواهد پرداخت و گزینه‌های احتمالی هر کرسی کابینه را نیز بررسی خواهد کرد. آنچه می‌خوانید، دومین گزارش از این سلسله گزارش ها است.
به گزارش خبر فوری ، ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با کسب ۱۸میلیون و ۲۱ هزار رأی از مجموع ۲۸میلیون و ۹۸۹ هزار رأی ماخوذه در حالی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت پا به عرصه اجرایی می‌گذارد که باید افراد اصلح و کاربلد را برای معاونت‌ها و وزارتخانه‌ها بگمارد.
با توجه به اینکه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی و استراتژیک دولت، وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود و از طرفی یکی از وعده های رئیس جمهور منتخب ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال است لذا تلاش شده است تا نگاهی تحلیلی و موشکافانه به سابقه این وزارتخانه عریض و طویل و چالش‌هایی که با آن مواجه بوده و هست داشته باشیم. همچنین گزینه‌های احتمالی پیش روی رئیس جمهور منتخب را بررسی کنیم.
از وزارت فوائد عامه تا وزارت راه و شهرسازی
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصر الدین شاه وزارت فوائد عامه به منظور ساخت پل، راه و نگهداری از راه‌ها و ابنیه فنی تشکیل شد که بعدها و در همان دوران اضافه شدن وظایف دیگری مانند تجارت به وزارتخانه فوائد عامه، تجارت و فلاحت تغییر نام داد. که هزینه‌های آن از طریق «باج راه» تامین می شد.
به موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۸ شمسی این وزارتخانه منحل شد و به جای آن دو وزارتخانه «طرق و شوارع» و «وزارت اقتصاد ملی» تاسیس شدند. اما پس از گذشت ۷ سال وزارت طرق و شوارع به وزارت راه تغییر نام یافت. این پایان کار نبود و سر انجام در شانزدهم تیرماه ۱۳۵۳ با تصویب مجلس شورای ملی و سپس با تصویب مجلس سنا وزارت راه با هدف اعمال سیاست بر حوزه حمل و نقل و توسعه و نگهداری از زیربناهای حمل‌ونقلی به وزارت راه و ترابری تغییر نام داد.
به موازات تغییر و تحولات وزارت راه در دهه ۴۰ شمسی، وزارتخانه آبادانی و مسکن در تاریخ بیست و دوم اسفندماه ۱۳۴۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۵۲ با گسترده شدن وظایف آن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داد. سرانجام در سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ با تصمیم دولت وقت، مبنی بر تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تصویب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
چالش‌های وزارت راه و شهرسازی
درحالیکه از سوی مجلس شورای اسلامی و متخصصان حوزه های حمل‌ونقل و مسکن، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور منتخب ارائه شده است، وزارت راه و شهرسازی قبل از تجمیع نیز در هر دو بخش حمل‌ونقل و مسکن با چالش‌های مختلفی روبرو بوده و یکی از مهمترین چالش‌های بخش مسکن کاهش قدرت خرید مردم در برابر تورم و نبود اراده ملی برای اجرای برنامه‌های بلند تولید مسکن است. در بخش حمل‌ونقل نیز فرسودگی ناوگان باری و مسافربری، آمار فاجعه بار سوانح و تلفات ناشی از حوادث حمل‌ونقلی در تمام شقوق جاده‌ای، ریلی و هوایی، نبود توازن بین شقوق حمل‌ونقل به طوری که سهم جاده بیش از ۹۰ درصد و سهم ریلی و هوایی و دریایی هر کدام کمتر از ۱۰ درصد است. در همین راستا 70 نفر از متخصصان حوزه حمل ونقل کشور طی نامه ای به سید ابراهیم رئیسی خواستار تفکیک این وزارتخانه شده اند و رئیس کمیسیون عمران نیز طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده است.
از طرفی بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران طبق آخرین آمار اعلام شده بالغ بر رقمی حدود 19 هزار میلیارد تومان است. اما این مشکلات از کجا رشد یافته اند؟
سازمان کوچک و پویایی که فربه شد
در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، چند تصمیم از جمله ادغام بخش راهداری در سازمان حمل‌ونقل پایانه‌ها، انحلال معاونت راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی و انتقال آن به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین انتقال ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور (که کار نوسازی و سهمیه بندی سوخت کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور را بر عهده داشت) از نهاد ریاست جمهوری به سازمان نام‌برده موجب شد تا طی این سال‌ها شاهد اعتصاب رانندگان کامیون سراسر کشور، تجمع اعتراضی سواری‌های کرایه بین شهری و فرودگاهی، نارضایتی تشکل‌ها و رانندگان ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و مردم از وضع موجود نوسازی ناوگان، سهمیه بندی سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی، ایمنی راه‌ها، همچنین تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای و البته وقفه در روسازی راه های روستایی با توجه به مشکل مالی جدی این سازمان باشیم.
راه‌آهن؛ تضاد نقش رگولاتوری و اوپراتوری
راه‌آهن اگر یک نهاد رگولاتور و حاکمیتی (نرخ گذاری) است و قرار نیست در بخش عملیات ورود کند، پس نیازی به داشتن واحد بازرگانی و بازاریابی ندارد. اما اگر راه‌آهن به عنوان یک اوپراتور دولتی به رقابت با بخش خصوصی می پردازد لذا داشتن واحد بازرگانی و بازاریابی توجیه پیدا می کند.
دیگر چالش مطرح شده در حوزه حمل و نقل ریلی در بخش توسعه زیرساخت هاست به طوریکه شرکت راه‌آهن علاوه بر سیاستگذاری حمل ونقل ریلی، وظیفه توسعه، نگهداری و نظارت بر بهره برداری از خطوط ریلی را هم بر عهده دارد. در واقع وظایف به گونه ای تعریف شده که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل فقط سازنده خط اول است و خطوط دوم، سوم، چهارم و خطوط حومه‌ای، همچنین نگهداری از کل شبکه و ایستگاه‌ها توسط شرکت راه‌آهن انجام میشود. در حالی این رویه ادامه پیدا کرده در حوزه شبکه حومه ای اختلاف سلایق فنی و مهندسی با شهرداری تهران بر سر یکپارچه سازی خطوط وجود داشته و از طرف دیگر اگر چه در قالب کمیسیون ها و کمیته‌ها نظرات مختلف از نظر روش اجرا و اولویت پروژ‌ها مور بحث و بررسی قرار می‌گیرد. اما چند نظر مبنی بر اینکه کل ساخت شبکه ریلی بر عهده شرکت راه آهن باشد یا شرکت ساخت یا اینکه راه‌آهن فقط بهره بردار و سیاستگذار باشد نیز مطرح است.
بی توجهی به بخش خصوصی و ناگان ملی حمل‌ونقل دریایی در پساتحریم
طبق اظهارات فعالین حوزه دریانوردی تجاری کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عمده مشکلات این حوزه مربوط به معاهدات بین المللی است. یعنی زمانی که توافقی مانند «برجام» باعث رفع تحریم‌ها میشود. مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی فراموش میکنند که ناوگان ملی و بخش خصوصی کشتیرانی کشور چگونه یک تنه بار مسئولیت حمل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به دوش کشیده اند و شتابان به دنبال عقد قرارداد با کشتیرانی‌های خارجی هستند. این مساله باعث نارضایتی فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور است. اقتصاد دریامحور و تاثیر صنعت دریانوردی بر زندگی ساحل نشینان نیز از دیگر چالش‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی به شمار می‌رود.
کمبود ظرفیت بارگیری در بنادر کشور نسبت به بنادر کشورهای منطقه و رقیب، بالا بودن عوارض بندری بر کشتی ها، کم بودن عمق آب در اسکله ها به منظور پهلوگیری کشتی هایی با تناژ بالا از دیگر چالش های مهم حوزه بنادر و دریانوری محسوب می شود.
تحریمهای امریکا؛ بلای جان حمل‌ونقل هوایی ایران
حمل و نقل هوایی ایران از حدود ۳۱۰ فروند هواپیما و حدود ۹۰ فرودگاه تشکیل شده است که ۱۳ مورد از آنها بین المللی هستند. قرار بود با امضا توافق برجام و رفع تحریم ها بالغ بر ۲۰۰ فروند هواپیمای نو ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر به ناوگان هواپیمایی مسافربری ایران اضافه شوند. اما از زمان امضا توافق تا خروج امریکا از برجام فقط سه فروند ایرباس و ۱۳ فروند ای‌تی‌آر تحویل ایران شد که میانگین سن ناوگان هوایی از ۲۵ به ۲۳ سال کاهش یافت. با اعمال تحریمهای امریکا در سال ۱۳۵۹ ایران حق خرید هواپیماهایی را دارد که ساخت آنها قبل از سال وضع تحریم است و یا اینکه مشارکت امریکا در ساخت هواپیما کمتر از ۲۰ درصد باشد. با توجه به اینکه استفاده یک هواپیما در جهان ۵۰ هزار ساعت است، گزینه‌های خرید پیش روی ما ناوگان دست دوم با متوسط کارکرد ۲۰ هزار ساعت پرواز است و از بسیاری از مزایای جانبی هواپیمای نو مانند آشیانه تعمیر و نگهداری تخصصی آن مدل هواپیما، تامین قطعات اوریجینال و انتقال دانش منع می‌شویم.
فرسوده بودن ناوگان مسافربری کشور (تاخیر و لغو پرواز)، کاهش سطح برخورداری از مسافران خطوط هوایی، نبود تعادل و بهره وری میان تعداد فرودگاه‌های کشور و ناگان هوایی در چرخه، غیر اقتصادی بودن برخی فرودگاه‌ها، برنامه‌ریزی مقطعی و اقدامات پراکنده، بالا بودن قیمت برای استفاده عمومی و کاهش سهم هوایی به نفع مد ریلی و جاده‌ای به ترتیب اهم چالش‌های بخش حمل‌ونقل هوایی محسوب می‌شوند.
چالش‌های دولت در بخش مسکن
تا اینجای گزارش هر چه گفته شد فقط چالش‌های بخش حمل‌ونقل بود و چالش‌های بخش مسکن نیز به قوت خود باقیست. دولت سیزدهم کلی کار عقب مانده در این بخش پیش روی خود دارد که تکمیل مسکن مهرهای باقی مانده از دولت دهم تا اجرای طرح اقدام ملی مسکن از دولت دوازدهم و تحویل آن به مردم، تنظیم بازار مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، فراهم کردن تسهلات بانکی برای سازندگان و خریداران، متناسب با قیمت روز و جلوگیری از افزایش قیمت افسار گسیخته، نوسازی بافت فرسوده طبق برنامه باز‌آفرینی ۲۷۰۰ محله، بهبود امکانات شهری و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و خدمات شهری در شهرهای جدید، تسهیل شرایط خرید و تامین مصالح ساختمانی برای پیمانکاران،انبوه سازان و توسعه گران، همچنین انجام اقدامات لازم در برابر ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، جلوگیری از تصرف زمین‌های ملی و همکاری با سایر دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین‌های خود، مجموع چالش‌های پیش روی دولت در بخش مسکن است.
مروری بر تاریخچه وزارت راه و شهرسازی و بررسی چالش‌های آن تا به این لحظه، مردم را با واقعیتی روبرو می کند و آن راه دشوار رئیس جمهور آینده برای انتخاب یک وزیر مناسب و کاربلد به تمام معنا است. اما تا پیش از این سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی برعهده چه کسانی بوده است؟
مروری بر وزیران پیشین راه و شهرسازی
هم اکنون در دولت حسن روحانی ، سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی بر عهده محمد اسلامی است که طرح اقدام ملی مسکن را ارائه کرد و پیش از وی، عباس احمد آخوندی این مسئولیت را برعهده داشت. علی رغم اخذ رای اعتماد از مجلس طی سه استیضاح و دو مرتبه برای تصدی وزارت راه و شهرسازی سرانجام استعفا داد. دوره وزارت آخوندی یکی از پر فراز و نشیب ترین دوران تاریخ این وزارتخانه به شمار می رود که از جلمه اقدامات شاخص وی می توان به توسعه زیرساخت شبکه ریلی و نوسازی ناوگان هوایی اشاره داشت.
کابینه پژوهی (۱) - وزارت ورزش در دولت رئیسی
پیش تر در دولت دوم محمود احمدی نژاد که وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد، مسئولیت این وزارتخانه بر عهده علی نیکزاد نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی بود. از اقدامات قابل توجه در دوران وزارت وی می‌توان به طرح مسکن مهر اشاره کرد که طرفداران بسیاری در کشور دارد. در وزارت راه و ترابری سابق نیز، حمید بهبهانی در دولت هشتم و احمد خرم در دولت اصلاحات توسط مجلس استیضاح شدند. رحمان دادمان اولین وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در سانحه هوایی و موسی کلانتری دومین وزیر راه و ترابری کشور در جریان بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. شهاب گنابادی نیز تنها وزیر مسکن و شهرسازی است که با استیضاح این وزارتخانه را ترک کرده است.
خبر فوری در نظر دارد بر اساس گزینه‌های موجود گزینه‌های احتمالی وزارت راه و شهرسازی را پیش‌بینی و بررسی کند. اما با در نظرگرفتن نظر پیشکسوتان و صاحبنظران، همچنین توجه به مشکلات ساختاری و ادغام‌های انجام شده، طی این سال‌ها عملکرد بخش مسکن و حمل‌ونقل در یک وزارتخانه، پیشنهاد اول به دولت قبل ازانتخاب یک وزیر، انتخاب یک سرپرست برای اجرای مقدمات تفکیک این وزارتخانه با هدف بالابردن سطح تمرکز و چابکی وزیر مسکن و شهرسازی بر روی وعده چهار میلیون خانه طی ۴ سال و انتخاب وزیر متخصص راه و ترابری برای ساماندهی کاستی‌های حوزه حمل‌ونقل، اصلاح ساختار و عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه از سنتی به پیشرفته و تحول در این حوزه است. این موضوع چندین مرتبه در دولت و مجلس کلید خورد اما با لابی گری هربار شکست خورده است.
گزینه‌های وزارت راه و شهرسازی
پس از بررسی و تحقیق در مورد کارنامه افراد مختلف در حوزه های مسکن و حمل و نقل تا این لحظه مقداد همتی نماینده تام الاختیار علی نیکزاد در مسکن مهر، علیرضا جاوید معاون سابق فنی-عمرانی شهرداری تهران ، سید علی لطفی زاده معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، شهریار افندی زاده استاد تمام رشته حمل‌ونقل و ترافیک و معاون سابق وزارت راه و شهرسازی از نظر خبر فوری جزو گزینه‌های مد نظر رئیس جمهور دولت سیزدهم برای انتخاب به عنوان وزیر راه و شهرسازی هستند.
حال باید دید سرنوشت این وزارتخانه در دولت رئیسی چه خواهد شد.
بیشتر بخوانید : نگاهی به چالش‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت رئیسی / کدام چهره‌ها شانس تکیه زدن بر کرسی وزارت دارند؟
منبع: خبرفوری
25
اولا" رای دکتر رئیسی بالای 18 میلیون می باشد. ثانیا" تفکیک به دو وزارت باتوجه به وظایف ذاتی به صلاح مملکت میباشد .
در دولت تدبیر وامید در آزاد راه که نمیشه کفت ولی الان به ارومیه سفر کنی 9هزار تومان عوارضی می کیرند .واز ارومیه بخوای از همان جاده به تبریز بر کردی 9هزار تومان دیکر می کیرند .جمعا رفت وبر کشت 18 هزار تومان ؟جالب اینجاست یک دوربین هم توسط وزارت راه دولت تدبیر وامید کذاشته اند که از تبریز بخوای وارد ابتدای این اتوبان بشی 65هزار ریال عوارض می کیرند وهنکامی که بخوای دوباره وارد تبریز بشی باز 65 هزار ریال عوارضی می کیرند ؟اکر یک خودرو در یک روز بخواد بره ارومیه وبر کرده تبریز باید 310 هزار ریال عوارض بده ؟پس نماینده کان مردمی واصول کرای این دو استان که با شعار خدمت به مردم وارد مجلس شده اند تو این ماجرا سکوت کرده اند ؟چرا مردمی که از یک جاده بدون امکانات رفاهی و جاده ای استفاده نمی کنند این همه هزینه می کیرند ؟فرمانداری تبریز که متولی دولت در بحث رسیدکی به نارضایتی عمومی است سکوت کرده است ؟
فقط پول میگیرند این همه عوارض جاده‌ای میگیرند هیچ امکاناتی هم نمیزارند بیشتر تیر چراغ برق خاموش هستند آسفالت هم که داغون
برخی از سازندگان ساختمان که به صورت مشارکت کار می کنند ساختمان ها رو به صورت نیمه کاره رها کرده اند و رفته اند . بعضی از آنها بیش از ۳ سال است که ساختمان را نصفه و نیمه رها کرده اند .
درست میگوئی هموطن من از دو حال خارج نیست یا کم آوردند وسواستفاده میکنند.... یا به یک نفر ( از ما بهترون) وصل هستند در محله ما مهراباد جنوبی شخصی ع.ل پدر مردم درآورده
سایت خبر کی را دوست داره
سلام همه وزارتخانه ها اگر به فنون جدید الکترونیکی مجهز شوند وتمام امارها جمع اوری ویکسانسازی شود دیگر به جدا سازی وزارتخانه ها نیاز نیست چون همه چیز متمرکز میشود
جناب اقای رئیسی اقای دکتر اسلامی وزیر خوب تلاشگر و بدون وابستگی به این و ان می باشند با عنایت باینکه اقای دکتر اسلامی در این چند ساله فعالیت خوبی داشتند اگر از نظر بودجه ای بایشان کمک شود طرحها و پروژه های نیمه تمام و یا در دست مطالعه را با نظر جنابعالی و هیئت دولت به پیش خواهند برد
اصولگرها یک بار ادقام بار دیگه تفکیک بابا لطفاً شرر نرسانید خیر نخواستیم