نابرابری مالیاتی به نفع غیرشفاف‌ها؛ حقوق بگیران 1.7 برابر بیشتر از اصناف مالیات می‌دهند!

به گزارش خبر فوری، بر اساس آخرین گزارش رئیس سازمان مالیاتی، 84.5 درصد از مشاغل و اصناف اعم از پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران خودرو، صنوف مختلف بازاری و... برای عملکرد مالی سال گذشته، مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان پرداخت کرده یا می کنند. این میزان از پرداخت مالیات توسط مشاغل در حالی است که بسیاری از مردم اعتقاد دارند که شکاف بزرگی بین مالیات وصولی دولت از اصناف (مشاغل) و حقوق بگیران وجود دارد.

در لایحه بودجه سال 1402 از مجموع 826 هزار میلیارد تومان مالیات مصوب، 120 هزار میلیارد تومان (معادل 14.5 درصد) به سرفصل مالیات بر درآمد تعلق دارد. این سرفصل از 6 جزء تشکیل می‌شود که عمده آن به 3 سرفصل «حقوق کارکنان بخش عمومی»، «حقوق کارکنان بخش خصوصی» و «مالیات مشاغل» مربوط می‌شود.

نکته حائز اهمیت در خصوص اجزاء این سرفصل مالیاتی این است که بخش «مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی» از « مالیات مشاغل» در تمام ادوار گذشته بیشتر بوده است.

به عنوان نمونه عملکرد بودجه از سال‌های 1397 تا انتهای سال 1401، در مورد وضعیت مالیات «حقوق و دستمزد» در مقایسه با مالیات مشاغل در نمودار ذیل تصویر شده است:

باتوجه به بودجه سال 1402، از 120 هزار میلیارد تومانی که برای مجموع عملکرد مالیات بر درآمد مصوب شده، دولت 30 هزار و 600 میلیارد تومان برای حقوق بگیران بخش عمومی و 39 هزار و 200 میلیارد تومان برای حقوق بگیران بخش خصوصی در نظر گرفته است. هم‌چنین مالیات بر مشاغل نیز 40.8 هزار میلیارد تومان است که از 70 هزار میلیارد مالیات حقوق بگیران، نزدیک به 70 درصد کمتر است.

هم‌چنین در بودجه سال امسال، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی،26 درصد نسبت به سال قبل و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، 69 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اما مالیات مشاغل در سال 1402 نسبت به سال قبل فقط 22 درصد افزایش پیدا کرده است که حتی از تورم پیش‌بینی شده برای امسال نیز کمتر افزایش پیدا کرده است.

مجموع این مشاهدات موید وجود شکاف بزرگی بین مالیات‌گیری از بخش «حقوق بگیران» و «اصناف و مشاغل» است. در این گزارش به ریشه‌های این نابرابری خواهیم پرداخت و با استفاده از حقایق آماری، مجموعه‌ای از پیشنهادات را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنیم.

نابرابری به نفع غیرشفاف‌ها!

آخرین پژوهش افکار سنجی که در سال 1394 تحت عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در کشور انجام شد در بردارنده این نتیجه بود که 76 درصد مردم کشور بر این باورند که توزیع درآمد در 5 سال اخیر نابرابرتر شده است و هم‌چنین در آینده نیز به دامنه این نابرابری افزوده خواهد شد. آمار رسمی کشور در خصوص ضریب جینی نیز بر تشدید نابرابری صحه می‌گذارد.

از جمله دلایلی که حاضرین در این پژوهش برای تشدید نابرابری‌ها اعلام کردند، سیاست‌های دولت بوده است. 51درصد افراد مقصر اصلی را سیاست‌های دولت می‌دانستند. یکی از مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای باز توزیع عادلانه درآمدها از دهک‌های برخوردار به نفع درآمدهای پایین‌تر جامعه، مالیات است.

اما مالیات ستانی در کشور ما به دلیل فقدان اطلاعات لازم جهت شناسایی درآمدها، عموما به ضرر بخش‌هایی است که شفاف‌ترین اطلاعات را به دولت اعلام می‌کنند.

به همین جهت در ایران سهم بخش تولید و حقوق بگیران نسبت به سایر بخش‌ها به مراتب بیشتر است؛ که این موضوع انگیزه‌های کافی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد را با چالش همراه کرده است. سرمایه گذاران از خود می‌پرسند که چرا باید فعالیتی را آغاز کنیم که در مقایسه با سایر فعالیت‌ها؛ هزینه‌های بیشتری (مانند مالیات) برای ما به همراه خواهد داشت؟

مالیات ستانی غیرعادلانه در کنار سرکوب سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد. دولت‌های مختلف در سالیان گذشته به منظور پاسخ به مسئله نابرابری، سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی را انتخاب کردند که بنا به دلایل گوناگونی با شکست همراه بوده است. عنصر مشترک در تمام این اقدامات، بی توجهی به استفاده از ابزار مالیاتی در جهت باز توزیع درآمد از دهک‌های بالا جامعه به سمت دهک‌های پایین است. اما چرا دولت‌ها نمی‌توانند از این ابزار استفاده کنند؟

شاه کلید مقابله با فرارهای مالیاتی

عمده مسئله کشور در دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد بصورت عادلانه، فقدان اطلاعات است. این موضوع تا حدی چالش برانگیز است که شاهد فرارهای گسترده در میان مشاغل، اصناف و کسبه مختلف هستیم. شاه کلید این فرارها نیز عدم توانمندی دولت در شناسایی درآمدهای این صنوف است. در واقع تا پیش‌تر، سازمان مالیاتی بصورت کاملا سنتی و بر اساس یک رابطه انسان محور(یعنی ممیز و مودی) به اخذ مالیات می‌پرداخت. اما با استقرار قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و هم‌چنین تفکیک حساب تجاری از شخصی، دست دولت در شناسایی درآمد بخش‌های مختلف به مراتب پرتر از گذشته شد. البته در کنار این موضوع، زمانی که مودیان مالیاتی این احساس را کردند که دولت با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی می‌تواند به برآوردی از درآمد آن‌ها برسد، میزان مالیات ابرازی آن‌ها افزایش پیدا کرد. سازمان مالیاتی در گزارشی اعلام کرد که پس از تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در قالب «حساب فروش» مالیات ابرازی اصناف 212 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. این در حالی است که رشد مالیات ابرازی در سال 99 نسبت به سال قبل‌ترش -6 درصد بود.

بنابراین شفافیت و استفاده دولت از اطلاعات بانکی تا حدی توانسته کم‌اعلامی اصناف را بر طرف کند. هرچند هنوز در ابتدای مسیر تحقق عدالت مالیاتی هستیم. عدالت مالیاتی به این معناست که ابزار تنظیم‌گری دولت به ضرر بخش کم درآمد تمام نشود.

آمار باور ناپذیر از مالیات اصناف و مشاغل در سال 1402

یکی از اقدامات لازم به منظور کاهش نابرابری‌ها، مقابله با فرارهای مالیاتی و باز توزیع درآمدهای حاصل از آن به نفع دهک‌های محروم است. با توجه به آمار اعلامی سازمان مالیاتی، در سال 1400 مالیات ابرازی مشاغل که در برگیرنده پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه داران خودرو و... می‌شود بین 2.7 میلیون تا 6.7 میلیون تومان بوده است. در حالی که یک حقوق بگیر در همین سال با دریافت دستمزد 10 میلیون تومانی باید 8.6 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده.

اصناف عموما با استفاده از تبصره ماده 100 مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این تبصره مالیات را بصورت مقطوع محاسبه می‌کند و واحدهای صنفی دیگر نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند.

بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی، 86 درصد مشمولین این تبصره کمتر از 15 میلیون تومان مالیات برای عملکرد سال 1401 پرداخت می‌کنند.

در جدول ذیل به تفکیک سطوح مختلف، مالیات پرداختی اصناف ذکر شده است:

در مجموع 80 درصد اصناف کشور، امسال از ظرفیت تبصره ماده 100 و مالیات مقطوع استفاده کردند. از این تعداد 6.7 میلیون واحد صنفی که معادل 86 درصد مشمولین می‌شود، مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان پرداخت کردند. این درحالی است که مالیات 51 درصد آن‌ها (معادل 4.1 میلیون مودی) صفر بوده، 20 درصد ( معادل 1.5 میلیون مودی) بین صفر تا 5 میلیون تومان، 9 درصد( 720 هزار مودی)  بین 5 تا 10 میلیون تومان و 4.5 درصد نیز( 370 هزار مودی) بین 10 تا 15 میلیون تومان است.

بطور خلاصه می‌توان اینطور گفت که میانگین مالیات 80 درصد اصناف کشور برای سال جاری حدود 3 میلیون و 490 هزار تومان است. این رقم بسیار کمتر از مالیاتی است که حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی در سال پرداخت می‌کنند.

بنابراین نکته حائز اهمیت این است که بررسی حقایق آماری اینگونه نشان می‌دهد که مشاغل پر درآمد، مالیات بسیار اندکی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت می‌کنند.

هیچ نیازی به افزایش نرخ مالیات نیست؛ فقط فرارها را کاهش دهید

راه اصلی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی، افزایش منابع پایدار دولت به جهت باز توزیع درآمدها به نفع محرومین است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت که اتفاقا فی الذاته خودش خاصیت تنظیم گری نیز دارد، مالیات است. به منظور افزایش این منبع هم اصلا نیازی به افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست، بلکه باید فرارهای مالیاتی را کاهش داد.

برای کاهش فرارهای مالیاتی نیز استفاده از قوانینی هم‌چون «سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی»، «تفکیک حساب تجاری از شخصی» و استفاده از پایانه‌های مالیاتی جدید مانند «مالیات بر سوداگری» و «مالیات بر مجموع درآمد» است.