اسپانیا صدور مجوز فروش سلاح به اسرائیل را تکذیب کرد
وزارت امور خارجه اسپانیا در واکنش به ادعای یکی از رسانههای این کشور مبنی بر رد اظهارنظر رئیس دستگاه دیپلماسی در مورد توقف و لغو مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل بار دیگر تایید کرد که در طول جنگ غزه، هیچ گونه مجوز فروش تجهیزات جنگی به رژیم صهیونیستی را صادر نکرده است.
وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیهای کوتاه تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که در برخی رسانهها منتشر شد، دستگاه دیپلماسی اسپانیا گزارش میدهد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) تاکنون هیچ گونه مجوز فروش سلاح به اسرائیل صادر نشده است.
خوسه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا به تازگی در گفتوگو با شبکه الجزیره قطر تاکید کرد که این کشور از هفتم اکتبر گذشته، تمامی مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کرد.
وی همچنین بار دیگر تاکید کرد اسپانیا، تشکیل دولت فلسطینی که بتواند در کنار اسرائیل به زندگی ادامه دهد را خواستار است.
روزنامه الکترونیکی ال دیاریو (elDiario.es) اسپانیا دیروز دوشنبه در این باره نوشت: در نوامبر گذشته (آبان- آذر) مهماتی به ارزش حدود ۹۸۷ هزار یورو از اسپانیا به اسرائیل صادر شده است.
براساس این گزارش، اسپانیا مقدار زیادی بمب، نارنجک، مین، موشک، گلوله و سایر مهمات و پرتابهها و اجزای آن را نیز برای استفاده در جنگ غزه به سرزمینهای اشغالی صادر کرده است.
مقامهای وزارت امور خارجه اسپانیا در امور بازرگانی به این روزنامه اطمینان دادند که عرضه بر اساس مجوزهای قبل از هفتم اکتبر انجام شده است.
ارسال سلاح به سرزمینهای اشغالی و قرارداد با شرکتهای صهیونیستی از سوی اسپانیا در حالی انجام میشود که چندین سازمان مردم نهاد این کشور خواستار تحریم کامل صادرات و واردات با تلآویو شدند.
بر اساس گزارش این سازمانها، خرید سلاح از رژیم صهیونیستی به شرکتهای این رژیم مشروعیت بخشیده است، چرا که این شرکتها اعلام کردند که تولیدات آنها در جنگ غزه آزمایش شده، همچنان که واردات سلاح از اسرائیل به این شرکتها اجازه میدهد که هزینه خود را کاهش داده و در نتیجه قادر خواهند بود که ارتش اسرائیل را با قیمت کمتر تجهیز کنند.
ال دیاریو در این گزارش اعتراضی تاکید میکند که مقررات کنترل تجارت مواد دفاعی، گزینه لغو مجوزها در صورت وجود «نشانههای منطقی» مبنی بر احتمال استفاده از این مواد در اقداماتی که «آرامش را مختل میکند»، «در شرایط تشدید تنشها» یا «استفاده به گونهای بر خلاف احترام و کرامت ذاتی انسان» را تعیین میکند.