عجله نکنید! عجله دارم همچنان مجاز نیست
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که این معاونت مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی درخصوص اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست» اعلام کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی در ادامه افزود: با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر و با عنایت به مقررات موجود، از جمله بند الف ماده 6 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب 1398 وزرای کشور و صنعت معدن و تجارت، از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرد در خصوص پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم مذکور اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
عبادی تصریح کرد: در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی را ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
پس اگر اینجوری باشد فردا هر فروشنده خدمتی یک گزینه "عجله دارم" به خدمات خود اضافه می کند و اجرت و دستمزد بیشتری از متقاضی و خریدار خدمت طلب می کند! آنوقت نظم عمومی به هم می ریزد و سنگ روی سنگ بند نمی شود!