لیست مالکان بالای ۱۰۰ خانه آماده شد!
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در خصوص وضعیت اقامتگاه‌های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی تکمیل شده است.
ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن روند تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و با اشاره به اینکه همکاری خوبی در موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی با سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است، توضیح داد: شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه پیش از ارسال این فهرست با ارسال پیامک و نامه اخطار، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی، به اشخاص داده شد گفت: برخی با خوداظهاری، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند. پس از اتمام مهلت فهرست اشخاصی که تکمیل نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فهرست ارایه شده به سازمان امور مالیاتی در خصوص خانه‌های خالی ۱۰ شخص حقوقی وجود داشت، توضیح داد: به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین ۲۰ تا ۵۰ طی نامه‌ای اخطار داده شده و در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
وی در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان گفت: با پیگیری مستمر، بیش از ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.
براساس اعلان وزارت راه و شهرسازی، نوروزی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند، افزود: به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد. قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه و یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است. بدین ترتیب که باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود. بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند.
اعلام نکنید اگر راست می‌گویید اعدام کنید
اقای ناشناس پولدار بودن و ایجاد اشتغال به جای خرید و فروش دلار و سکه یا بردن سرمایه خارج از کشور اعدام دارد ، عجبا واقعا عجبا
در این کشور با این تورم بخصوص در بخش مسکن اگر دزد نباشی نمی‌توان صد تا داشت ، اوفتاد؟
اراده باشد شدنی است 🪓😎
سیستم یکپارچه اطلاعات ملی برای امنیت سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز چون قلب برای انسان است.
رانت و رشوه و ... بماند که نتیجه یک سیستم مالی یکپارچه برخط و لازم الاجراء و رصد آن توسط عامه مردم قابل دسترسی باشد .
تمام صورت های مالی برای صاحبان سهام است .
پس بهانه ای برای در دسترس نبودن گردش مالی اشخاص حقیقی ، حقوقی و بودجه و هزینه واقعی بودجه (تلفیق) با ریز مواد آن می تواند مفید و برای تصمی گیری کلان و خرد مورد استفاده قرار گیرد .
سفته بازی هم تمام می شود🤔
نظام باید هوای افراد این لیست را صد چندان داشته باشد چون بی شک آنها از هواخواهان شرایط فعلی هستند و از جان مایه میگذارند
بهترین راه اجاره دادن دولت به نیازمندان وسرپرستان بی خانمان با اجاره ۵۰۰هزارتومان ماهانه است نه اخذمالیات با اخذ مالیات هیچ کمکی به نیازمندان نمیشود
باید این قانون شود که دولت نظمبخشی املاک را به دست بگیرد و با نظاررت دقیق مانع شود که هر خانوار ایرانی بیش از یک واحد مسکونی یا حداکثر۱۷۵ مترمربع نباید داشته باشد. باقیمانذه املاک همه افراد به نفع ملت مصادره گردد و به خانوارهای دیگر داده شود. مشکل مسکن در کشور حل می شود. تمام
اخه بی شرفا اوناییکه مثلا کار تولیدی کردند سرمایه هاشون اوردند تو بورس چه گلی به سرشون زدید غیر از اینکه هستی شونا بالا کشیدید ؟خب مردم مجبورند سرمایه شونا ببرند جایی امن تر هر چند احتکار باشد .
کسیکه 100 تا خانه دارد یا وزیراست یانماینده مجلس یا کسانی که از رانت اینها میتوانند استفاده کنند حالا میشه بفرمائیدمالیات کجای این معادله قراردارد وزیرانقلابی؟
قانون مترقی میباشد اما مجریان ضعیف عمل میکنند