موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

موضع وزیر کار درباره افزایش دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

هر ساله موضوع تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود. این مذاکرات برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.

به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیرو‌های کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب انگیزه و ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحد‌های اقتصادی را بالا می‌برد.

اگر چه افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.

نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند، اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.

به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیرو‌های کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحد‌های اقتصادی را بالا می‌برد.

در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.

از نگاه وی واحد‌های کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آن‌ها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.

البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفتگو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که پس از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران برای یک سال کاری رقم بخورد.

به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار آغاز می‌شود و پس از مذاکرات و جلسات متعدد، رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.

وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

حمید حاج اسماعیلی فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.

وی معتقد است: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در مورد دستمزد و مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش‌ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد به وجود نمی‌آید.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اهمیت نقش و وظیفه دبیرخانه شورای عالی کار می‌گوید:وظیفه دبیرخانه شورا پیگیری، تحقیق و ارزیابی مسایل حوزه کار در طول سال است. آمار و ارقام و مباحث پراکنده‌ای که بعضا در جلسات شورای عالی کار دیده می‌شود ناشی از ضعف در اقدامات و کار‌های تحقیقاتی دبیرخانه شورای عالی کار است. چرا بحث مزد منطقه‌ای که می‌تواند در طول سال مورد بررسی قرار گیرد به یکباره در زمان تعیین مزد به عنوان یک بحث حاشیه‌ای و وقت‌گیر مطرح می‌شود و چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

به گفته این کارشناس روابط کار، پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد موجب بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی که همفکری و همراهی گروه کارگری و کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را مشخص می‌کند. ضمن آنکه باید به سمت اجرای قانون در کشور برویم و هم به مرّ قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم.

طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. بی‌تردید دولت و وزارت کار نقش تعدیل کننده و میانجی را در مذاکرات مزد میان کارگر و کارفرما ایفا می‌کنند، زیرا این به نفع مذاکرات و توافقات ملی است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 5
  • ناشناس
    0

    شما وزیر جدید کار هم قطعاً همون روش اسلاف خودتون رو ادامه خواهید و درنهایت همون 20 تا 25 درصد افزایش سنواتی همه ساله آنهم در ساعت 00:00 بامداد روز 29 اسفند!

  • ناشناس
    0

    هر سال و ابتدای آن 20 الی 25 درصدی افزایش می دن
    و این افزایش تازه اثرات سال قبله
    و متاسفانه
    با ورود به سال جدید از روز اول تا روزهای اخر افزایش ها در بعضی سالها 100 درصد و بیشترم بوده
    و هر سال این فاصله ها زیاد شده
    همان حرف ریس جمهور محترم با سه ماه کار کردن آن هم با حدااقل حقوق یم موتور هیوندا می خریدیم
    الان چی پول سه ماه میشه 40 یا 50 میلیون
    موتور بالای 80 میلیونه
    دیگه خودتان بخوانید چه بلایی سر قشر مزد به گیر آمده

  • ناشناس
    0

    ایران کمترین مزد را در بین کشورهای منطقه دارد
    فک کنم کمی خجالت آوره
    شان مردم ما بیشتر از مردم نطقه نباشه کمترم نیس

  • ناشناس
    0

    اگر تورم بهای کالاها و خدمات را از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ محاسبه و درصد این نرخ تورم را به حداقل دستمزد و مزایای قانونی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۵۸ اضافه نمائید نرخ واقعی حداقل دستمزد و مزایای قانونی کارگران در سال ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد و دیگر نیازی به تشکیل ماراتن جلسات مزدی شورای عالی کار در ماه پایانی سال و چانه زنی های بی مورد نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت و خرد کردن اعصاب کارگران در این زمینه نخواهد بود.

  • ناشناس
    0

    دراین مملکت هیچ گروهی به کارگر وباز نشسته های کارگری اهمیت نمی دهد میدانی چرا؟چون مسئولین خودشان کارمند دولت حساب میشوند و بعد از کاربازنشسته کشوری محسوب میشوند،همسان سازی تامین اجتماعی را انجام نمیدهید،فقط شعار عدالت دادن مشکلی راحل نمیکند

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد