درخواست توقف دستور محدودیت های بانک مرکزی بر تراکنش های آنلاین

در متن این نامه که به معاون حقوقی رئیس جمهور هم رونوشت شده، آمده است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

احتراما به استحضار می‌رساند بانک مرکزی در اقدامی خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذینفعان در تعطیلات نوروز۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است؛ بدینصورت گردش مالی کسب‌وکارها مختل و حیات آنها را دچار سکته می‌نماید.

چنین اقدامی به‌ خودی خود غیرقابل قبول بوده و زنجیره ذینفعان اقتصاد دیجیتال را متضرر می‌کند، اما توجه به این نکته هم ضروری است که در ایام تعطیلات نوروز، کسب‌وکارهای آنلاین یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای مشتریان خرد در سراسرکشور به شمار می‌روند و اجرای نسنجیده چنین اقدامی، خسارت‌های وارده به تمامی ذینفعان این حوزه را دوچندان می‌نماید.

همانطور که مستحضر می باشید بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم صورت نپذیرفته است.

برخی از مشکلات بوجود آمده به شرح زیر است:

1. سوق دادن به معاملات غیررسمی و تضعیف پول کشور

در شرایطی که اعتماد عموم جامعه به ریال مخدوش شده است،این اقدام بانک مرکزی چراغ سبز شفافی به فعالان اقتصادی و خریداران است تا برای حل محدودیت ایجادشده، معاملات خود را مبتنی بر ارزهای غیرریال و خارج از نظام بانکی بنا کنند. این امر نه‌تنها به کاهش شفافیت در نظام پرداخت کشور منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، تشدید تخلفات مالی و نهایتا به خطر افتادن امنیت اقتصادی کشور منجر گردد. بدیهی است که در شرایط ویژه کنونی که کشور به ثبات اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد، چنین پیامدهایی غیرقابل جبران خواهد بود.

۲. اختلال در جریان نقدینگی کسب‌وکارها

بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین برای تامین کالا و خدمات، به گردش مالی روزمره کسب‌وکار خود نیاز دارند. محدودیت سقف برداشت، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای واسط و پلتفرمی، توانایی آن‌ها را در تأمین مالی شدیداً کاهش می‌دهد. با در نظر گرفتن اینکه امکان تامین مالی با این حجم بیش از ۳ درصد مبادلات ریالی یک کسب‌وکار در هر روز است، ادامه این روند برای ۱۵ روز اول فروردین، این عدد را به حدود ۵۰ درصد از حجم گردش نقدینگی یک کسب‌وکار می‌رساند که تهدیدی جدی برای حیات کسب‌کارهاست.

۳. تضعیف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه

در ایام تعطیلات نوروز، کسب‌وکارهای آنلاین یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین نیازهای مردم به شمار می‌روند. اکنون با در نظرگرفتن این محدودیت‌ و عدم امکان تامین منابع مالی لازم برای خدمت‌رسانی در این ۱۵ روز، این کسب‌وکارها ناچار به اعمال محدودیت خدمت‌رسانی خود تا سقف تسویه اعلامی توسط بانک مرکزی هستند. به همین واسطه، علاوه بر تحمیل خسارت‌های گزاف به کسب‌وکارهای این حوزه، عامه مردم از دریافت خدمات متداول و شایسته در ایام تعطیلات محروم می‌شوند؛ امری که علاوه بر تخریب کسب‌وکارهای این حوزه، سلامت روانی عموم جامعه و اقتصاد دیجیتال کشور را هدف قرار می‌دهد.

۴. عدم واریز طلب تامین‌کنندگان، کسب‌وکارهای خرد و خانگی

بسیاری از کسب و کارهای پلتفرمی واسط بین خریدار و فروشندگان خرد هستند. محدودیت سقف برداشت در شب عید و به خصوص در کسب و کارهای مرتبط با سفر و گردشگری، باعث شده تا پلتفرم ها قادر به پرداخت مبالغ خرد ده ها هزار کاربر تامین کننده خدمات که در سطح کشور در شهرها و روستاهای دور و نزدیک پراکنده هستند نباشند و این موضوع به در شرایط سخت اقتصادی کنونی باعث نارضایی گسترده این دسته کاربران شده و اعتبار و خوشنامی این کسب و کارها زیر سوال رفته است.

۵. فرار سرمایه‌گذاران و تضعیف اشتغال

در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، حقیقتا توجیه چنین اقداماتی غیرممکن است. در شرایطی که تلاش عموم کسب‌وکارهای بخش خصوصی معطوف به بقا شده‌ است،چنین اقدامی اندک امید کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را ناامید و تمایل ایشان به سرمایه‌گذاری در این حوزه را هدف می‌گیرد که نتیجه آن استمرار کاهش اشتغال و نوآوری خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال کشور از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است و مختل کردن آن، در گام اول به آحاد مردم و در گام بعدی، به حاکمیت اقتصاد دیجیتال کشور دامن‌گیر می‌کند؛ طبعاً در چنین شرایطی، مجموعه دولت و بانک مرکزی نیز از این آسیب مصون نخواهند ماند.

بر اساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. ضمناً لازم الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار آن ها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و گرنه لازم الاتباع نیستند.

بدینوسیله از جنابعالی درخواست داریم تمهیدات لازم جهت توقف این دستور غیرقانونی را فراهم نمایید تا حداقل شرایط لازم برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در این ایام فراهم باشد و از کاهش سطح فعالیت آن‌ها در این دوره زمانی جلوگیری شود.