حکومت متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع/ چین با رضا پهلوی مصاحبه کرده که این خبر مهم و عجیبی است

عباس آخوندی گفتگویی درباره تعارض شرع و قانون انجام داده است که بخش‌هایی از اظهارات او را می‌خوانید:

رخداد‌های اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند؛ بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند.

آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است؛ لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است؛ لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌شود.

وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیرو‌های خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت.

از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باور‌هایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است.

اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود می‌شود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می‌شوند که پای یک تحول تاریخی در میان است.

وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.

اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این برخلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و همچنین برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است. در مرحله بعدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آن‌ها پاسخ نداده‌اند.

باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشأ، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده متفاوت مواجهیم، با یک پدیده روبرو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده است.

 مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، یا قوانین اسلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند.

وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند

قانون اساسی پیمانی است که بین مرحوم امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند.

اگر بگوییم مطلقه به معنای این است که رهبری مجاز است خارج از قانون اساسی رفتار کند، باز هم قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. از آن مهم‌تر اصل ۱۱۰ هم بلاموضوع می‌شود. چون اصل ۱۱۰ حیطه وظایف را کاملا تعریف کرده است. اگر مفهوم مطلقه به این معنا باشد که این اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسی و خارج از اصل ۱۱۰ است، قانون اساسی بلاموضوع است. این نکته مهمی است که آقایانی که به برخی تفاسیر خاص دامن می‌زنند به این نکته توجه نمی‌کنند.

رهبری هم هرگز تلاشی نکرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار یا تصمیم داشته باشند. خود ایشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است.

بحث گشت ارشاد و حاشیه‌های آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.

بحث این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت یا مربوط به مومنان است؟ آیا حکومت باید امر به معروف کند یا مومنان؟ برخی می‌گویند که این به شرایطی وظیفه شرعی مومنان است. شرایط متعددی هم در فرآیند امر به معروف گفته شده که در صورت عدم تحقق آن‌ها فرد مجاز به امر به معروف نیست. اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به انشقاق و اختلاف بین مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ایجاد وحدت کند، اختلاف ایجاد نکند و... حال اگر این وظیفه را در سطح مومنان بگیریم، کسی بر دیگری ولایت ندارد که بخواهد اعمال زور کند. ولی اگر در سطح حکومت در نظر بگیریم، من نمی‌دانم که آیا اساسا حکومت اسلامی در این ارتباط وظیفه‌ای شرعی بر عهده دارد یا خیر؟ این را حوزه دینی باید بگوید. ولی حتی اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدا طرح کردم که جمهوری اسلامی اساسا متعهد به اجرای قانون است و نه اجرای احکام شرع.

ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعی این است که همه شهروندان حقوق یکسانی داشته باشند و این حقوق به رسمیت شناخته شود و فرد یا جریانی نتواند این حقوق را به تشخیص خود زایل کند. اینکه گفته شود شهروندی که عامل به احکام نیست، حقوق شهروندی‌اش زایل می‌شود، مطابق قانون اساسی قابل قبول نیست؛ بنابراین اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از این تغییر رویکرد استراتژیک، باید تمام نهاد‌های فراقانونی که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سوال برده‌اند کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، تمام اقدامات فراقانونی تحت عنوان اجرای احکام شرع باید کنار گذاشته شوند. در این صورت جامعه به یک وضعیت متعادل باز می‌گردد که در آن بر مبنای حقوق قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

مگر مجلس می‌تواند وظیفه قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کند؟ مثل این است که وزارت نفت وظایف خود را برای فروش نفت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. مگر می‌شود؟ اینکه می‌گویم باید به قانون اساسی بازگردیم به همین دلیل است. امروز در کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافیت است و گفته شده همه مذاکرات برای تصویب قانون باید شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهاد‌های خاص برده می‌شود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد.

با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های مسلط جهان؛ چه غربی و چه شرقی با فشار‌های فراوان از مشکلات داخلی ما سوءاستفاده می‌کنند باید در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است.

خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید.

افرادی که وطن خواه هستند، به دنبال این هستند که سریع‌تر کشور روی آرامش ببیند و به یک صلح اجتماعی برسیم، چرا که در غیر این صورت دیگران از فرصت‌های به دست آمده سوءاستفاده می‌کنند. صلح اجتماعی هم نه با زور و نه من بمیرم، تو بمیری ایجاد می‌شود. نیاز به یک منبع و منشأ عینی و واقعی دارد. به گمان من این صلح تنها و تنها از طریق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شکل می‌گیرد.