لوایح اولویت‌دار را در نوبت رسیدگی قرار دهید

دیروز حسن روحانی گفت که «از مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم که ما را در این شرایط سخت یاری کنند. اولین یاری آنها این است که لوایح ما را تصویب کنند. ما ۶۷ لایحه مهم داریم که برخی از آنها بسیار مهم است و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم. بزرگ‌ترین کمک به ما این است که مجلس که بزرگترین وظیفه او و اسم آن هم قوه مقننه و در کنار شورای نگهبان است، قانون را برای ما تصویب کنند و لوایحی را که فرستادیم برای ما تصویب کنند و برای رفع مشکلات مردم با هم همفکری کنیم و همدیگر را یاری کنیم والا اینکه مجلس حتماً دنبال رفع مشکلات مردم است و دولت هم دنبال رفع مشکلات مردم است اما با هم همفکری کنیم و یک راه حلی پیدا کنیم برای اینکه بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.» همزمان هم معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت از مجلس شورای اسلامی خواست که به لوایح تقدیمی دولت رسیدگی کند.
فهرست ۶۷ لایحه اولویت‌دار دولت اولین بار در روز ۸ تیرماه یعنی درست یک ماه پس از تشکیل و آغاز به کار مجلس یازدهم، از سوی پاستور به بهارستان ارسال شده بود. ۴ ماه پس از آن تاریخ اما تا حالا هنوز وضعیت این لوایح مشخص نیست. حسینعلی امیری گفته عمده این لوایح «مربوط به معیشت، اشتغال، تولید» هستند. به گزارش «ایران»، معاون پارلمانی دولت در سخنان خود بر سه لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی، ‌لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت به عنوان سه سر فصل مهم و دوفوریتی از لیست لوایح اولویت‌دار دولت تأکید کرده است. امیری گفته است: «لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می‌دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.» امیری درباره لایحه شفافیت هم گفته است: «این لایحه در بخش‌های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌‌دهد و امکان نظارت را برای دستگاه‌های ناظر سهل‌تر و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می‌‌کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیأت رئیسه مجلس این لایحه دوفوریتی را اعلام وصول کنند.»
دولت در سال پایانی مجلس دهم هم از آن مجلس خواسته بود تا ۲۴ لایحه مهم و اولویت‌دار را در دستور کار خود قرار دهد که آنجا هم نام لایحه شفافیت و تعارض منافع دیده می‌شد. آن درخواست هم اما با پاسخ مثبت مجلس دهم مواجه نشد و فقط در روزهای پایانی کار آن مجلس برخی موارد مانند لایحه اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. لایحه شفافیت در ۳۱ تیرماه سال ۹۸ در مجلس اعلام وصول شد و از آن تاریخ همچنان معطل مانده و لایحه تعارض منافع هم در آذرماه ۹۸ به مجلس ارسال شد.
مسأله اما این است که درخواست‌های پی در پی دولت از مجلس برای بررسی لوایح اولویت‌دارش در حالی است که در همین مدت ۵ ماه گذشته از عمر مجلس یازدهم، حجم وسیعی از طرح‌ها توسط خود نمایندگان وارد چرخه کار تقنینی بهارستان شده‌اند. دیروز همزمان با جلسه هیأت دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آماری جالب توجه از تعداد طرح‌های نوشته شده توسط مجلسی‌ها در صحن علنی ارائه داد؛ بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ مورد. یعنی مجلس یازدهم دست کم در مدت گذشته به ازای هر روز فعالیت ۲ و نیم طرح برای تصویب ارائه داده است. آماری که با وعده‌های قبلی مقامات مجلس مبنی بر بازگشت ریل قانونگذاری به لایحه ‌محوری مطابقت ندارد. به گزارش ایسنا، پورابراهیمی بعد از اعلام این آمار در جلسه علنی دیروز مجلس گفته بود: «رسیدگی به این طرح‌ها با روال موجود شدنی نیست.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این نکته هم تأکید کرده بود که «در حال حاضر ۹۵ درصد پیشنهاداتی که در مجلس داده می‌شود خروجی ندارد و هر یک ثانیه مجلس میلیارد‌ها تومان هزینه دارد.» پیش‌تر معاون پارلمانی رئیس جمهوری از نسبت بازدهی بین طرح‌ها و لوایح در فرآیند قانونگذاری مجلس گفته بود: «در مجلس دهم حدود ۱۶ درصد از کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند در حالی‌که این آمار برای لوایح نزدیک به ۵۰ درصد است، آن هم در شرایطی که بسیاری از لوایح دولت به دلیل ضیق وقت مورد بررسی قرار نگرفت.»
حالا با این سوابق باید دید درخواست مستقیم رئیس جمهوری از مجلس برای اولویت دادن به ۶۷ لایحه‌ای که فهرست آنها در تیرماه به بهارستان ارسال شده بود، چقدر پذیرفته می‌شود.
علاوه بر موارد یاد شده از سوی امیری، تعدادی از لوایح اولویت دار دولت که در مجلس خاک می‌‌خورد به شرح زیر است؛ لایحه جامع انتخابات، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی، لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، لایحه مشارکت عمومی - خصوصی لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۶) قانون مبارزه با پولشویی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه استخدامی شهرداری‌ها، لایحه آیین‌دادرسی تجاری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و...

منبع: ایران online

70