انتخابات باید به بستری برای تقویت وحدت ملی تبدیل شود

وی افزود: استان‌ها در سراسر کشور و استانداران به‌عنوان مدیران بین بخشی و فراقوه ای باید با هماهنگی - که اولین وظیفه استانداری ها است- بتوانند این تصمیمات و مصوبات را اجرایی کنند. برای همین حضور وزارت کشور در سراسر کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است. ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان ها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ دهیار داریم که همه آنان وظیفه دارند مصوبات و تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا در بیاورند .

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بنابراین مدیریت چنین مساله ای در کشور از حیث تنوع موضوعی از ثبت تولد تا ثبت فوت، همه فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور محقق می شود. از این جهت موضوع وزارت کشور به عنوان یک نهاد موثر می تواند عامل شتاب دهنده و همکار و هم افزا با مجلس و نمایندگان باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت ۷ ساله خود در وزارت کشور گفت: در این مدت تصمیم براین بود با حفظ وحدت، انسجام و همدلی و همراهی بتوانیم هم افزایی کنیم و کارها را پیش ببریم که تاکنون هم این موضوع روی داد. در استان‌ها با حوزه‌های مختلف تاثیرگذار اجتماعی روبرو هستیم که همه اینها درصورت نبود همکاری و هماهنگی بین شان، دچار مشکل می شویم.

وی یادآور شد: از یک طرف نمایندگی ولی فقیه را به عنوان فردی بسیار موثر در سطح استان‌ها داریم که می تواند در هماهنگی با استانداری نقش موثری در افزایش کارآمدی بهره‌وری و تاثیرگذاری باشد ؛ از آن طرف نیروهای مسلح را در استان‌ها در درون شورای تامین یا شورای بحران با هماهنگی می توانند تاثیرگذار باشند، یا اینکه قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل در استان‌ها در صورت هماهنگ و منسجم عمل کردن، تاثیرگذاری‌اش افزایش می‌یابد.

وی افزود: موضوع نمایندگان به عنوان یک قوه مستقل هم وضعیت چنین است که می توانند هم پیگیر و هم مطالبه گر در استان ها و هم ناظر در حوزه های انتخاباتی خود و در پیشبرد کار موثر باشند.

وی اضافه کرد: این سیاست ما از اول بوده که با هماهنگی کار کنیم و تا کنون هم خلاف عمل نکردیم. با توجه به نبود حتی یک مورد اختلاف در دیگر حوزه ها و اگر موردی هم بوده به سرعت حل شد ه است، وزارت کشور خوب عمل کرده است.

انتخابات به بستری برای تقویت و انسجام وحدت ملی باید تبدیل شود

رحمانی فضلی در ادامه درباره وحدت و انسجام در سطح ملی، اظهار داشت: مساله ای که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم وحدت است. وزارت کشور به عنوان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه به معنای احزاب، تشکل‌ها روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بلکه به معنای تحولات، فعالیت ها و جریانات سیاسی که در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط سیاسی اجتماعی و سیاسی تحقق می یابد، را در بر می گیرد. مثلا انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی برای ما مهم است که هر انتخابات را بستری برای تقویت و انسجام وحدت ملی آن را تبدیل کنیم نه اینکه انتخابات موجب شود انشقاقی در حوزه سیاسی داشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به فراوانی تنوع از حیث جغرافیای انسانی در کشور گفت: با گوناگونی و تنوع های بسیار مختلفی از حیث نژادی، زبانی، قومی مذهبی مواجه هستیم . هر یک از این مسائل در صورت بی احتیاطی و بی تدبیری و نگاه منسجم و وحدت آمیز به موضوعات نداشتن، می تواند مشکل ایجاد کند. شاهد بودیم که بی تدبیری و انجام کار نامناسب و غلط در بیان یک مطلب یا نشان دادن یک تصویر از موضوعی که به ظن اینکه به یکی از اقوام توهین شده، چه جو سیاسی در کشور ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: دشمنان در شرایط کنونی با حمله‌ها، هجمه‌ها و اقدامات علیه ما طوری عمل می‌کنند که از همه ظرفیت‌ها برای بر هم زدن این وحدت و انسجام و نهایتا به تنش کشیدن و ایجاد بحران کردن برخی موضوعات داخلی فراوان بهره می‌برند. اگر مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و آژانس، تهدید، تحریم و جنگ روانی دنیا علیه ما مطرح می‌شود، سیاست اصلی و دراز مدت این است که بتوانند نارضایتی اجتماعی و اختلافات درونی را تقویت، ارتباط بین مردم و حاکمیت و ارتباط بین مردم با دولت، مجلس و قوه قضاییه را تضعیف کنند و درنهایت با یک هیات حاکمه ای مواجه شوند که مشروعیت و مقبولیتش دچار اشکال است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: از همه عناصر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همین منظور استفاده می کنند چون در ۴۰ سال گذشته به تجربه برای آنان اثبات شده که با هیچ روش و ابزاری که از بیرون به داخل کشور نشانه رفته، موفق نشدند و نه تنها با این روش نتوانستند اقدامی کنند بلکه وسیله‌ای برای خودباوری و تقویت امکانات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی ما بوده است.

وزارت کشور، مسئول امنیت داخلی کشور است و با ساز و کارهایی که برای او تعبیه شده از جمله قوانین، مقررات، اختیارات و تشکیلات لازم، موظف است امنیت داخلی را تامین کند. شورای امنیت کشور که مسئول آن وزیر کشور و همه اعضای آن از قوای مختلف و دستگاه های انتظامی، امنیتی، قضایی و سازمان صدا و سیما است باید امنیت داخلی کشور را تامین کند

وزارت کشور تلاش دارد که منادی وحدت باشد

وی تاکید کرد: همه سعی وزارت کشور در این مدت این بود که منادی وحدت باشد و خارج از جریان و تفکر و سلیقه‌های سیاسی این موضوع را در بستر سیاست‌های عمومی اداره کند.
وزیر کشور بحث امنیت را موضوع محوری دیگر در این وزارت‌خانه برشمرد و گفت: وزارت کشور، مسئول امنیت داخلی کشور است و با ساز و کارهایی که برای او تعبیه شده از جمله قوانین، مقررات، اختیارات و تشکیلات لازم، موظف است امنیت داخلی را تامین کند. شورای امنیت کشور که مسئول آن وزیر کشور و همه اعضای آن از قوای مختلف و دستگاه های انتظامی، امنیتی، قضایی و سازمان صدا و سیما است باید امنیت داخلی کشور را تامین کند.
وی افزود: امنیت داخلی ما از موضوعات مرزی شروع می شود تا مباحث مربوط به انتظامات داخل شهر مانند سرقت‌ها و نابهنجاری‌های مختلف. قانون به ما گفته از مجلس تنها رییس کمیسیون شوراها عضو شورای امنیت است اما به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری مجلس، بنده همیشه از رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تقاضا کردم در جلسات شرکت کند و این شرکت قدرت هماهنگی انسجام، همکاری بین مجلس و شورای امنیت را تقویت کرده است. در شرایط کنونی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مساله‌ای که ارزش افزوده واقعی بالا دارد و دشمنان، دوستان و مردم آن را لمس و با عینیت و با تجربه دریافت می‌کنند، مساله امنیت داخلی است.

بیش از ۳ ملیون اتباع افغانستانی در داخل کشور ایران هستند
وزیر کشور تصریح کرد: این در شرایطی‌است که در اطراف‌مان کشورهایی داریم مانند افغانستان در همسایگی که روابط خوبی باهم داریم و بیش از ۳ میلیون اتباع افغانستانی در داخل کشور هستند، در آنجا انواع گروه‌های تروریستی و خرابکار وجود دارند و مقری است که از آن طریق بخواهند به کشور ما فشار وارد کنند یا در کشور دیگر شرقی یا غربی در عراق با آن همه تحولی که بوده، یک سر موضوع این بود تا بتوانند از طریق این مرزها هم با ورود نیروهای معترض و معاند و هم سلاح و مواد منفجره و مواد مخدر در امنیت داخلی ما تاثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: اما همه معترف هستند ما با هشیاری، تدبیر، اقدامات به موقع و رصد مستمری که نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی و قضایی و بقیه نیروهای مرتبط دارند تا کنون در نرم های بین‌المللی برقراری امنیت بسیار موفق بودیم.

حوزه اجتماعی بستر بروز همه تحولات در دیگر حوزه‌هاست
رحمانی فضلی با بیان اهمیت حوزه اجتماعی، گفت: حوزه اجتماعی، بستر ظهور و بروز و تجلی همه تحولات در حوزه های اقتصادی سیاسی و فرهنگی است. در حوزه اجتماعی هم در بخش آسیب‌ها و نابهنجاری‌ها و هم قوت‌ها با برخی مباحثی مواجه هستیم که باید آن را به نحو احسن سازماندهی کنیم . در بحث قوت‌ها باید انسجام داخلی، پیوندهای داخلی، اطمینان، سرمایه اجتماعی و امید را تقویت کرده و در بحث حوزه آسیب‌های اجتماعی باید نسبت به رفع مسائل و مشکلاتی که منجر به ایجاد این آسیب ها شده تلاش کنیم.البته بستر همه آنها در مباحث دیگر مانند اقتصادی بی توجهی، ناآگاهی و عدم توجه به نظامات مختلفی است که با آن مواجه هستیم.

رحمانی فضلی با اشاره به سخنان رییس مجلس اظهار داشت: رییس مجلس بر نکته مهمی تاکید داشتند که به نظرم کلید بحث ایشان بود و آن این است که باید در تغییر ساختار بودجه ریزی کشور اقدام شود و این کلید تحولات برنامه ریزی کشور است. حکومت تابع مجموعه ای از نظامات در کشور است. نظام بودجه ریزی، نظام برنامه ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام اداری نظاماتی هستند که به عنوان یک منظومه آنچه تا کنون شاهد آن هستیم خروجی و نتیجه و تجلی عملکرد این نظامات است.
وی افزود: به عنوان یک کارشناس که زمانی نماینده مجلس بوده‌ام می خواهم بگویم اگر فرمایش رییس مجلس را به اضافه مباحث دیگر را بتوانیم در حوزه نظامات تغییر ایجاد کنیم، بسیار خوب خواهد بود. اگر به‌عنوان کارشناس از من بپرسید عمده ترین مشکلات چیست می گویم عدم توازن و تعادل‌هایی که با آن مواجه هستیم. عدم تعادل و توازن منطقه ای، جمعیتی، فعالیتی، توزیع امکانات و منابع، و فرصت ها. اینها در داخل نظامات بودجه ریزی و بقیه نظامات شکل می‌گیرد. مجموعه عملکرد این نظامات در حوزه اجتماعی می شود آسیب‌های اجتماعی.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع حاشیه نشینی یکی از آسیب های اجتماعی گفت: براساس گزارش ارسال شده به مقام معظم رهبری ، ایشان دستور دادند جلسه‌ای با حضور سران قوا برگزار شد و هفت جلسه را خود مدیریت و پیگیری کردند، بودجه و امکانات مناسب در اختیار گذاشتند، ساز و کار تعیین کردند. با همکاری و مستمر و جدی دولت توانستیم در حوزه اجتماعی گام های بلندی برداریم البته به نسبت اقداماتی که باید انجام شود و به نسبت فاصله زمانی با آن موضوع ، خیلی عقب هستیم. اگر مجلس می خواهد نشانه های دقیق تری در حوزه تحولات اجتماعی داشته باشد به نظرم توجه به همین موضوع است.
وی یادآور شد: وقتی وزیر کشور شدم نگاه رییس جمهوری به استان‌ها نگاه توسعه ای بود تغییراتی در ساختار وزارت کشور ایجاد کردیم از جمله در حوزه اقتصادی به عنوان هماهنگی کننده مباحث اقتصادی. ظرفیت‌ها، توان و پتانسیل و امکانات مناطق جغرافیایی ما اعم از نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع طبیعی به ویژه مناطق محروم و عقب افتاده از حیث توسعه‌ای که مناطق مرزی ما هستند، اتفاقا مناطق مرزی ما امکانات بیشتری دارند و در زمینه اقتصادی برنامه های زیادی اجرا شده است.
وزیر کشور در پایان سخنانش تاکید کرد:‌ در ۱۵ ماه باقیمانده از دولت با وحدت، انسجام و هم‌افزایی می‌توانیم در شرایط خاص کنونی به مطالبات مردم، رهبر، انقلاب و امام و شهدا پاسخ مثبت دهیم .