چرا استعفای عبدالکریم حسین زاده در مجلس پذیرفته نشد؟
نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت که براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی احتیاجی به استعفای حسین‌زاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نبود.
احمد بیگدلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال ۶۱ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
وی ادامه داد: طبق این تفسیر اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از مجلس شورای اسلامی برود دیگر نیازی به طرح شدن استعفایش از مجلس نیست. این تفسیر برای سال ۱۳۶۱ است و اگر نیازی وجود دارد می‌توان مجددا از شورای نگهبان تفسیر کرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار گفت: درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.
وی ادامه داد: در ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم آمده که پس از تصویب اعتبارنامه هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا داده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است.
نمایندگی مجلس،در حکم وکیل است،و حالا وکیل دیگه نمی خواهد وکالت را انجام دهد و استعفا داده،موکل که نمی تواند وکیل را به زود نگه دارد،دیگه دوست ندارد این وکالت را ادامه دهد،اصلا نیازی به موافقت و یا مخالفت مجلس هم نیست،اگه اینطور باشه آنجایی که به نفع یک گروهی باشه با استعفا موافقت می کنند یا مخالفت،مثل این مورد که طرف چون سنی است و می خواهد پست دولتی بگیرد،با استعفای ان مخالفت کرده اند،در واقع مخالفت مجلس از سر دلسوزی و خیر خواهی نیست،بلکه از سر لج و لج بازی و عدم به کارگیری نیروهای توانمند اهل سنت در مشاغل ارشد دولتی است،
ادعای وحدتشون گوش عالم رو کر کرده ولی حاضر نیستند حتی یک پست رده چندم معاون رییس جمهور به اهل سنت برسه.