قانون تسهیل ازدواج اصلاح می شود

پروانه مافی روز سه شنبه در نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم.

وی با اشاره به ابهام نسبت به تصویب نشدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت نهم و دهم افزود: طبق قانون باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد که در سال 87 پیش نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید و همین موجب شد تا دستگاه های مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند.

مافی تصریح کرد: انتظار می رود دولت فعلی که تاکیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد، نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی بردارد.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن مسکن های موقت و اجاره ای به زوج های جوان گفت: طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسکن و استفاده از فناوری های جدید، مسکن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت و با مدت معین حداکثر سه سال در اختیار زوج های جوان کم درآمد قرار می گرفت که متاسفانه این بخش از قانون نیز مسکوت مانده است. احداث مسکن مهر نیز با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معاملات اقتصادی مبدل شد.

مافی به وجود ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تحت عنوان «صندوق مهر امام رضا» تشکیل می شد ولی هیچگاه اساسنامه آن تدوین نشد و بعد از مدتی منحل و در صندوق کارآفرینی امید ادغام شد. اتفاقی که می افتد آن است که 70 درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال است و تنها 30 درصد به ازدواج اختصاص می یابد.

منبع: ایرنا

1981