کدام مسئولان برای آزادی قاچاقچی که ۲۰ کیلو تریاک داشت با قاضی پرونده تماس گرفته بودند؟ /پای حساب ۶۰ میلیاردی به ماجرا باز شد

طی روزهای اخیر بود که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت که ۳۰۰ مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک با پلیس تماس گرفته‌اند که او را آزاد کنند.

انتشار این خبر با انتقادهایی همراه بود، به طوریکه عباس عبدی در واکنش به آن در یادداشتی نوشت: ؛ سوال این است که چگونه می‌توان این رفتار را تعبیر و تفسیر کرد؟ جز اینکه مافیا همه‌کاره است؟ جالب اینکه مگر ممکن است کسی را با ۲۰ کیلو تریاک بگیرند و امکان آزادی او وجود داشته باشد؟ چون اگر امکان نداشته باشد، طبعا کسی نیز تماس نخواهد گرفت.

این انتقادها در حالی مطرح می شود که چندی پیش قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با اصلاحاتی همراه بود.

حسن نوروزی درباره ثمرات اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به گفت: تا پیش از تصویب حذف اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حمل وتوزیع مواد مخدر اگر فردی ۳۰۰ گرم مواد صنعتی نیز به همراه داشت اعدام می‌شد اما بودند افرادی که با دو تن تریاک به هر دلیلی از مجازات فرار می کردند.

وی در توضیح دلایل کمیسیون قضایی در اصلاح قانون، ادامه داد: ما دلیل مان در بحث حذف اعدام از قانون این بود که ادله‌ی فقهی و شرعی برای اعدام این باشد که کسی فساد فی الارض به شرط محاربه داشته باشد، مثلا کسی که جرمش حمل مواد مخرد بوده ولی سلاح و سوء پیشینه ندارد محارب نیست ولی در قانون قبلی اینگونه نبود.

نوروزی افزود: ما با یک کار فقهی، پژوهشی، علمی و آماری به این نتیجه رسیدیم که اعدام هایی به این سبک یعنی با ۵۰۰ یا ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی کار عاقلانه و شرعی نیست بنابراین قانون را اصلاح کردیم و نحوه اعدام را هم مشخص کردیم.

وی با بیان اینکه در پی این مصوبه مجلس بسیاری از قضات از ما تشکر کردند و حتی این مصوبه در عرصه بین المللی برای ما موثر بود، گفت: در یکی از سفرهایی که داشتم یکی از قضات در هواپیما ضمن تشکر تاکید کرد که اصلاح قانون کار را برای ما را آسان کرد. این قاضی گفت که قبل از اصلاح این قانون فردی را در زاهدان دستگیر کردیم که ۲۰ کیلو تریاک داشت و ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از مسئولان برای آزادی او با من تماس گرفتند، البته منظور ایشان از مسئولان، رئیس‌جمهور، وزیر یا رئیس قوه قضائیه نبود بلکه وقتی مسئول می گوییم ممکن از یک بخشدار تا فرماندار را در بر گیرد. حتی یکی از نمایندگان مجلس به من گفت همین فرد ۶۰ میلیارد در حسابش بوده است.

نوروزی ادامه داد: منظور این قاضی این بود که با قانون قبلی شخصی که به واسطه قاچاق مواد مخدر پول و قدرت به دست آورده بوده با حمل بیش از دو تن می توانست آزاد شود اما یک جوان بی کس ممکن بود با چند گرم ماده صنعتی در میدان شوش اعدام شود.

منبع: خبرآنلاین

15