در راستای سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی انجام شد
۱۰ راهکار رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های حاکمیتی برای قضازدایی
در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسئولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح کرد.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آن‌ها را موجب ایجاد پیامدهایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست.
قاضی‌القضات در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند و یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلاً ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح درخصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شوند، بر نقش معاونت‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها در هر چه پخته‌تر و جامع‌تر بودن طرح‌هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح می‌شوند و به نحوی از انحاء با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حذف عناوین مجرمانه غیر ضرور و اضافی و کاهش مجازات‌های حبس در لوایح پیشنهادی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، به ضمانت اجراهای کیفری که وزارتخانه‌ها برای لوایح خود پیشبینی می‌کنند اشاره کرد و گفت: پیشبینی ضمانت اجرای کیفری در لوایح تنظیم شده از سوی وزارتخانه‌ها، بار را بر روی دوش قوه قضاییه می‌گذارد و این در حالی است که «حذف عناوین مجرمانه و کاهش مجازات‌های حبس» از سیاست‌های کلی نظام است که باید رعایت شود.
وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند
خداییان بر ضرورت مستندسازی اموال دستگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اموال اکثر دستگاه‌های دولتی یا فاقد سند هستند یا سند آن‌ها بر اساس قانون حدنگار تهیه نشده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به آثار مثبت تفاهم‌نامه‌ای که ۳ سال پیش میان معاونان حقوقی قوای سه گانه در موضوع «تنقیح قوانین» منعقد شد، عنوان کرد: دستگاه قضایی تا امروز در بسیاری از موارد از این تفاهم‌نامه استفاده کرده و امیدوار است که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در زمینه اجرای مفاد این تفاهم‌نامه با جدیت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین معاونت‌های حقوقی را شاقول تنظیم فعل و ترک فعل مدیران دانست و خواستار تشکیل شورای هماهنگی معاونان حقوقی و پارلمانی قوای سه گانه و سازمان‌های تابعه شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین «قدرتی» همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی تصویب برخی لوایح دستگاه‌های مختلف، خواستار آن شد که دستگاه‌های مختلف هنگام تنظیم لوایح پیشنهادی خود، در صورتی که به موارد قضایی برخوردند، حتما آن را با قوه قضاییه و وزیر دادگستری در میان بگذارند و نظر مشورتی عدلیه را اخذ کنند.
معاون پارلمانی دولت نیز در این جلسه طی سخنانی ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه، با روحیه انقلابی و اِشراف و احاطه کافی بر مسائل، کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داده است.
«سیدمحمد حسینی» در ادامه نقش معاونان پارلمانی را تحکیم پیوندها میان قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف و همچنین تقویت همدلی و هم‌افزایی میان ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی گسترش سطح دسترسی نمایندگان مجلس به شخص رئیس‌جمهور جهت انتقال مطالب و دیدگاه‌هایشان را یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: تا امروز ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت بدون واسطه و چهره به چهره، نکات و مطالب مورد نظر خود را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌اند.
معاون پارلمانی دولت به دریافت نظرات نماینده‌های شهرهای مختلف پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه نیز اشاره کرد و گفت: پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه، نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان استان‌های مورد نظر دریافت شده و در جریان سفر، تا آنجا که شرایط مقدور باشد نسبت به آن مسائل تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی دولت، ضمن قدردانی از چابکی و پرکاری شخص رئیس قوه قضاییه و بدنه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: وجود احساس عدالت در جامعه، می‌تواند موجب امیدواری بسیاری از مردم شود.
«جعفری» با اشاره به دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حذف تشریفات مرسوم از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله دوری از تشریفات، از دیرباز در مشی رئیس عدلیه وجود داشته است.
معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه طی مدت اخیر در زمینه‌های مختلف، عنوان کرد: امروز افکار عمومی جامعه باور دارد که قوه قضاییه در کمال آرامش و بدون سر و صدا و با جدیت و قاطعیت به ایفای نقش خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.
«احمدی لاشکی» همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش جهت کمک و مساعدت برای اجرای مفاد سند تحول قضایی خبر داد.
«قوامی» معاون امور مجلس وزارت اقتصاد نیز در سخنانی، اتخاذ تدابیر قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی پیرامون ضابطه‌مند شدن ورود دادستان‌ها به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی را ستود و خواستار گسترش برگزاری دادگاه‌های تخصصی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی شد.
معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی که امید را در دل مردم زنده کرده است، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی بتوانیم امنیت غذایی کشور را روز به روز بالاتر ببریم.
«درگاهی» ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط قوه قضاییه در زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، سند دار کردن تمامی زمین‌های کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم است.
درگاهی همچنین از تلاش‌های قوه قضاییه در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه‌ها و همچنین سواحل تقدیر کرد و خواستار استمرار این روند و حرکت شد.
احمدی لاشکی معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به وجود ۴۶ هیئت در این وزارتخانه برای رسیدگی به تخلفات اداری که ۴۳ مورد از آن‌ها بدوی و ۳ مورد نیز تجدیدنظر هستند، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در صدد هستیم که روز به روز میزان تخلفات در آموزش و پرورش را کاهش دهیم.
«بازرگانی» معاون امور مجلس وزارت نفت نیز در سخنانی، فقدان قانون مشخص در زمینه تعرض به خطوط انتقال نفت و فرآوردهای نفتی را یکی از معضلات این وزارتخانه دانست و گفت: در این زمینه نیازمند قانون مشخصی هستیم تا قضات بتوانند با استناد به آن و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، نسبت به بررسی پرونده‌های ایجاد مستحدثات در حریم خطوط انتقال، اقدام کنند.
«حاجی حسینی» معاون امور مجلس وزارت صت نیز در سخنانی با اشاره به ۱۰۶ پروژه تحولی این وزارتخانه در دولت جدید، بر ضرورت هم افزایی نمایندگان مجلس با وزارتخانه‌ها جهت تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد.
«حیدری» معاون امور مجلس وزارت نیرو نیز در سخنانی، خواستار ایجاد شوراهای حل اختلاف اختصاصی جهت رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های دولتی و دیوان عدالت اداری شد.
«فرخی» معاون امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار اتخاذ تدابیری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور هر چه سریع‌تر اسناد اراضی دانشگاهی کشور شد.
انتقاد از بی توجهی و سکوت مدیران و مسئولان به بازنشستگان مخابرات در ماه مبارک رمضان خودداری از پرداخت بن خواربار از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون شرم آور است.
اصلا وزیر ارتباطات کی هست یکبار خودشو نشون بده مردم ببیننش باید بخاطر عملکردش و ناتوانی در امور داخلی وزارت پاسخگو باشند
باید از تشکل ها و اصناف بخواهیم برای شکایت به قوه قضاییه یا اداره کار اقدام کنم ..نشد برای مجلس و ریاست جمهوری اگ اینم نشد
باید برای مقام معظم رهبری نامه رسمی نوشته بشه
بنده برادرم جانباز هست پیرامون هم همینطور خواهر زاده ام آزاده هست
این انقلاب مفتی بدست نیومده ک ب مظلوم زورگویی بشه و راحت توی کشوری ک انقلابش اسلامی بوده ب راحتی حق خوری بشه
نباید عقب نشست و طلب حق باید کرد
وعده وزیر اقتصاد برای پرداخت وام بدون ضامن توخالی است/ شرایط دریافت وام بدتر خواهد شد
بانک‌ها متقاضیان وام‌های بدون ضامن را سر می‌دوانند
براساس مصوبه هیأت دولت قرار بود بانک‌ها بدون ضامن به بازنشستگان وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بپردازند، اما بخصوص بازنشستگانی که ساکن روستاها منطقه رباط کریم جاده تهران ساوه هستند، با مشکلات فراوان و صرف وقت و هزینه هرگاه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌های منفی روبه‌رو و باعث سرگردانی بازنشستگان می‌شوند. از مسئولان محترم تقاضا می‌شود قاطعانه اعلام کنند که آیا وام‌های بدون ضامن به بازنشستگان تعلق می‌گیرد یا نه؟
وعده های دولت همش دروغ بوده است.
وعده های مجلس همش دروغ بوده است.
اضافه کاری ۱۱۰ ساعت از شمول آبان ماه سال ۱۳۸۳ را به کارمندان رسمی مراکزتلفن ثابت مناطق ۷ گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران و سایر مدیران و مسئولان مخابرات دادند.
اضافه کاری ۱۱۰ ساعت از شمول آبان ماه سال ۱۳۸۳ را به کارگران مراکزتلفن ثابت مناطق ۷ گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران ندادند.
بن کارگری – کارگران رسمی از اریبهشت سال ۱۳۸۶ قطع کردند و تاکنون نیز نمی دهند.
از سال ۸۸ زمان اجراء بخش خصوصی تاکنون جبران خدمات به کارگران رسمی مخابرات ندادند و دیگر واحدها این پاداش جبران خدمات را دریافت می کند.
باسلام
به آخر فروردین نزدیک می‌شویم و۴ماه است که حق و حقوق ما پرداخت نشده است نه گوش مسئولین صدای ما می‌شنود نه قانون از ما دفاع می‌کند شما بگویید برای این ناحقی شکایت پیش چه کسی ببریم که به درد و دل ما رسیدگی کند .
کارکنان ازمابازنشستگان بیشتر در عذاب هستند چون نه می‌توانند اعتراض کنند نه حرف شان خریدار داره مخابرات را مسئولین فعلی درک نمی‌کنند مرکز چیه کابل چیه در نهایت ارتباطات چیه
مدارک ومستندات کافی نبوده ، به دلیل که رئیس مرکز تلفن ثابت اداره مخابرات ایروانی، مدیرکل اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران و شرکت مخابرات استان تهران نامه و تاییدیه مدارک و مستندات به اداره کار و دیوان عدالت اداری خودداری کردند
مدارک مستند اینجانب عبارتند است ۱- فیش حقوقی ۲ حکم سالانه که تحویل شعبه محترم نمودم که شعبه محترم رسیده کننده با درخواست اینکه ساعات و رورد خروج اینجانب و تائیده ماهیانه منبی برچه مقدار نوبتکاری، تعطیل کاری و اضافه کاری نموده ام را کرده که محل کار از اراده ساعت ورود و خروج و تائیده که آن اداره محترم از ما خواسته اند خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی در طول ۴۳ یا ۴۴ سال گذشته هیچ کاری برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور نکرده است و همچنان نیزادامه دارد.
آیا دولت فقط تماشاچی است؟
آیا دولت باید دست روی دست بگذارد و فقط تماشاچی این اوضاع باشد.
بیش از ۸ ماه است مدارک پزشکی خود را برای دریافت هزینه از بیمه تکمیلی معلم به دفتر شرکت بیمه ارائه داده ام که با گذشت حدود ۸ ماه هنوز هزینه های درمان به حسابم واریزنشده است.
درپاسخ به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تسهیلات ۵، ۷ و ۱۰ میلیون تومانی بدون ضامن ۹۵ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی تاکنون ندادند چرا؟
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد به بازنشستگان تامین اجتماعی پاسخ و توضیح بدهد اگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۹۰ درصدی افزایش یافته است مبلغ کل دریافت بازنشستگان تامین چقدر است.
وعده وام ۱۰۰ میلیون تومانی مردم را سرگردان کرده است
برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به بانک رفاه کارگران مراجعه کردم که به گفته متصدی بانک ابتدا باید ۱۰۰ میلیون تومان به مدت ۳ ماه در بانک سپرده‌گذاری کنم تا در صورت تایید، بعد از این مدت بتوانم وام بگیرم و یا اگر ۵۰ میلیون تومان سپرده بگذارم، می‌توانم وام ۴۰ میلیون تومانی دریافت کنم! سوال اینجاست که اگر یک فرد بازنشسته این مبلغ پول را داشته باشد، دیگر چه نیازی به دریافت وام دارد؟ چرا بانک مرکزی ابلاغیه این وام‌ها را همان‌گونه که در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، به بانک‌ها نمی‌فرستد تا بازنشستگان و شاغلان از این سردرگمی نجات یابند؟
بازنشستگان متقاضی وام تأمین اجتماعی را سرگردان کرده‌اند
با توجه به اعلام مسئولان تأمین اجتماعی برای دریافت وام بازنشستگان به بانک رفاه کارگران به عنوان بانک عامل پرداخت مستمری‌ام مراجعه کردم که گفتند از این وام خبری نیست و اگر وام دیگری می‌خواهی، باید سپرده‌گذاری کنی تا پس از ۶ ماه اگر شرایط‌اش را داشتی، به تو وام پرداخت شود. بعد با کلی هزینه به شعبه تأمین اجتماعی واقع در جنب بیمارستان این سازمان رفتم که پاسخ دادند باید به کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مراجعه کنم، که در آنجا هم متوجه شدم سایت پرداخت وام به بازنشستگان مسدود شده است! چرا مسئولان تأمین اجتماعی عده‌ای پیرمرد و پیرزن بازنشسته را برای دریافت وام به دنبال نخودسیاه می‌فرستند و قبل از آن که منابع آن را برای تمامی مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی تامین کنند ، خبرش را اعلام می‌دارند؟
پلیس امنیت تهران و کشور پاسخ و توضیح دهند
16 تن پرتقال که از کشور ترکیه پگونه و چطور وارد میوه تره بار تهران شده است.
کشف 16 تن پرتقال ترکیه ای در میدان میوه و تره بار جنوب تهران
درپاسخ به فرماندهی نیروهای امنیتی تهران بزرگ و کشور
روزانه 50 کانتیز لباس از مرز ترکیه وارد کشور می شود.
در هر ساعت شش کانتیز پوشاک قاچاق با پرداخت رشوه با پلیس امنیت کشور وارد کشور می شود.
ورود 3 هزار کانتیر کالای قاچاق به کشور در یک روز
تهیه کالای خارجی خیانت به اقتصاد کشور است.
خرید کالای قاچاق خیانت به کارگران ایرانی است.
پژوپارس ۱۴۹ میلیون تومان گران شد/ چرا خودرو افسارگسیخته گران می‌شود؟
نتیجه مذاکرات وین پژوپارس ۳۰۵ میلیون تومان شد
٨۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود
٨۰ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی یعنی از گمرکات انجام می‌شود.
قانون اداره کار در کشورمان متاسفانه قانون جنگل است.
هر یک از شما لطفا به قبض های آب برق و گاز خود نگاه کنید.صرفا در قبض های اخیر، بدون سر و صدا چنان افزایشی دیده می شود که حقوق ما دیگر پاسخش را نمی دهد.
عذازدایی کردید بسه دیگه قضا زدایی نمیخوایم .