قانون داماتو چیست و نادیده گرفتن آن چه مجازاتی دارد؟
در مرداد ماه سال ۱۳۷۵ آلفونس داماتو، سناتور آمریکایی طرحی برای تحریم اقتصادی دو کشور ایران و لیبی ارائه کرد که از سوی کنگره تصویب شد و به اجرا درآمد. با خروج لیبی در از این طرح در سال ۲۰۰۶ این قانون به قانون تحریم ایران تبدیل شد.
در سال ۱۹۹۵ آلفونس مارچلو دِماتو، سناتور ایتالیایی الاصل و از جمهوری خواهان محافظه کار که این قانون به همین خاطر به D’AMATO نامگذاری شده، به همراه کندی، نماینده دیگر سنا، با ارائه طرحی به مجلس سنای ایالات متحده تحت عنوان مقابله با تروریسم ایران و لیبی، خواستار تحریم شرکت های غیرآمریکایی تامین کننده تکنولوژی مربوط به صنعت نفت ایران شد.
در نهایت این طرح در ۴ آگوست ۱۹۹۶ برابر با ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ با امضای بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، اجرایی شد. در پی تغییر سیاست هسته ای لیبی، این کشور در سال ۲۰۰۶ از این قانون خارج شد و درنتیجه قانون داماتو به قانون تحریم ایران (Iran Sanction Act) یا ایسا (ISA) تغییر نام داد.
هدف قانون داماتو محروم کردن دو کشور ایران و لیبی از منابع مالی و کسب درآمد به اصطلاح برای کمک به تروریسم بین المللی، توسعه نظامی و درنتیجه بازماندن از ادامه فعالیت‌های سیاسی عنوان شده بود. به موجب این قانون که شامل ۱۴ بخش است، هر شرکت یا دولتی که بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، با مجازات اقتصادی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
بسیاری از کشورهای اروپایی با این طرح مخالف و معتقدند قوانین داخلی یک کشور نباید دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو کشورهایی نظیر کانادا و فرانسه دست به اقداماتی زدند تا اثرات این قانون تحریم را بر شرکت هایشان از بین ببرند.
سناتور داماتو در سال ۱۹۹۶ با ارسال نامه به شرکت های نفتی فرانسوی توتال و ELF به آنها هشدار داد مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران را متوقف کنند. در پی آن نامه هایی برای برخی شرکت ها در کشورهای ژاپن، آلمان و استرالیا نیز ارسال شد.
مجازات آمریکا برای نادیده گرفتن قانون داماتو
۱. ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
۲. ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
۳. ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از ۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص مجازات شده؛
۴. ممنوعیت مشارکت شرکت‌های مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده از منابع دولتی؛
۵. ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات از شخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛
۶. ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.
به موجب این قانون برخی اختیارات ازجمله متوقف ساختن قانون داماتو به رئیس جمهور آمریکا داده شده است. قانون تحریم ایران باید هر ۵ سال یک‌بار توسط رئیس جمهور آمریکا تمدید شود.
