نگاهی به برخوردهای سیاسی قبل و بعد از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری
«علیرضا اکبری» دیروز اعدام شد. هفته گذشته نام نه‌چندان آشنای او برای افکار عمومی اما بنا به برخی ادعا‌ها معتمد برخی مسئولان به یک موج خبری تبدیل شد.
در حالی که با نگاهی به زمان بازداشت او که به سال 98 بازمی‌گردد منطقا نباید این‌چنین به یک بمب خبری تبدیل می‌شد اما امروز چنین شده است که همین امر نیز به گمانه‌زنی‌های مختلفی دامن زد. هرچند ماجرای اکبری فراتر از حمله به یک شخص رفته است و فضاسازی در میان چهره‌های اصولگرایان تا جایی پیش رفته که عبدالله گنجی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با دعوت به حمله به سفارت انگلیس در توییتر نوشته است: «سفارت انگلیس جاسوس اکبری را جذب و برای خروجش از کشور سناریو سکته را طراحی و اسرار وزارت دفاع را...؛ حالا بستن سفارت یا اخراج سفیر هیچ، لاقل بچه‌حزب‌اللهی‌ها اینجای تاریخ را به هم پیوند دهند که این سفارت کارکردش در امتداد سفارت آمریکا است و می‌شود نام آن را همیشه لانه جاسوسی ۲ گذاشت».
به هر حال نمی‌توان در این بزنگاه خاص سیاسی از ماجرای رونمایی از یک چهره متهم به جاسوسی ولی نزدیک به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با چنین سروصدایی به سادگی عبور کرد اما مسئله مهم آنجاست که این فرد به عنوان یک چهره سیاسی و تأثیرگذار از سالیان دور، معرفی شده است. از او به عنوان مسئول سازمان نظامی اجرای «قطع‌نامه ۵۹۸» در زمان پذیرش آن نام برده شده است که در دوره‌ای معاون وزارت دفاع بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، اکبری در سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده است هرچند گزارش‌هایی نشان می‌دهد روابط خود با برخی از مسئولان را حفظ کرده بود، تا جایی که مشخص شده او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ در همایش‌های انتخاباتی «محسن رضایی» شرکت کرده و گاهی مصاحبه‌هایی نیز در حمایت از او انجام داده است؛ از جمله این همایش‌ها، همایش رضایی در «کانون توحید» بود که نزدیکان رضایی، اکبری را به خبرنگاران معرفی کردند. طبق آنچه از پرونده او منتشر شده، آغاز عملیات جاسوسی او از سال 83 بوده اما در نهایت سال 98 بازداشت شده است. هفته گذشته، وزارت اطلاعات علیرضا اکبری را «یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس» توصیف کرد و دیروز هم قوه قضائیه خبر از اجرای حکم اعدامش داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک‌میلیون‌و 805 هزار یورو، 265هزار پوند انگلیس و 50 هزار دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است. همچنین اقدامات سرویس جاسوسی انگلیس در این پرونده نشان‌دهنده ارزش محکوم، اهمیت دسترسی‌های او و اعتماد دشمن به وی بوده است. ارائه آموزش‌های اطلاعاتی، آموزش ضدتعقیب (با هدف تأمین امنیت محکوم در قرارهای ملاقاتی)، آموزش ضدبازجویی، پوشش اطلاعاتی، آموزش جمع‌آوری اطلاعات (با هدف افزایش موفقیت محکوم در جمع‌آوری اطلاعات در مواجهه با افراد دارای دسترسی)، تأسیس شرکت پوششی در خارج از کشور به منظور به انحراف کشاندن نهادهای امنیتی ایران، ارائه ابزارهای ارتباطی ویژه، استفاده از عنصر رابط، پشتیبانی از محکوم پس از فرار از کشور، تبادل با سایر سرویس‌های جاسوسی و هزینه‌های مالی هنگفت جهت حفظ انگیزه‌های محکوم و ترغیب وی به خیانت بیشتر به کشور، استفاده از کشورهای ثالث، افسران اطلاعاتی متعدد، ارائه تابعیت انگلیس به محکوم به‌صورت ویژه، اعزام مجدد محکوم به داخل کشور از جمله اقدامات سرویس اطلاعاتی انگلیس در این پرونده است که از اهمیت بالای محکوم‌علیه برای MI6 حکایت دارد. وی همچنین پس از خروج از کشور با اقامت در انگلیس همکاری با مؤسسات مطالعاتی لندن را آغاز کرده و با توجه به دسترسی‌های قبلی با حضور در ایران نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام و به آن مؤسسات که تحت مدیریت افسران اطلاعاتی بودند، ارائه کرده است.
هرچند افسران ضدجاسوسی وزارت اطلاعات پس از کشف روابط جاسوسی مورد بحث، تکمیلِ اطلاعات پیرامون اهداف و لیستِ نیازمندی‌ها، شکل ارتباطات و ابزارهای ارتباطی سرویس حریف، از مقطعی به مدار ارتباطی فیمابین سرویس جاسوسی انگلیس ورود کرده و به تزریق اطلاعات هدایت‌شده به مدار مذکور پرداختند.
اقدامات و ارتباطات متهم با سرویس جاسوسی انگلیس را به دو مرحله می‌توان تقسیم کرد. یکی از سال ۱۳۸۳ تا ۸۸ و سپس بعد از فرار از کشور و بازگشت مجدد. محکوم‌علیه، علیرضا اکبری در سال ۸۱ بازنشسته شده و به فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده است که مورد شناسایی سرویس اطلاعات مخفی انگلیس قرار گرفته و فرایند جذب او از سوی یک رابط ایرانی که از گذشته با اکبری ارتباط داشته، آغاز می‌شود. همچنین این جاسوس در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط مأمورین اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می‌گیرد. سپس و در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام‌عیار سازمان جاسوسی انگلستان درمی‌آید.
اکبری در طول همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس با مسئولان کشور جلسات مکرر داشته و نظرات ایشان در موضوعات مختلف را دریافت می‌کرده و به سرویس منتقل می‌کرده است
نحوه جذب اکبری به سرویس اطلاعاتی انگلیس از طریق رابط MI6 در ایران
ارتباط محکوم با سرویس جاسوسی انگلیس به بهانه ارتباطات تجاری و سپس پژوهشی برقرار شده است. در این ارتباطات فرد ایرانی دیگری نیز به عنوان نشانگر سرویس اطلاعاتی حضور داشته است. محکوم‌علیه در همان زمان به اتریش سفر کرده و اولین ملاقات با افسر اطلاعاتی MI6 با نام مستعار مارک صورت می‌پذیرد.
علاقه ویژه سفیر به اکبری
براساس محتویات پرونده، سرویس اطلاعاتی انگلیس با بهره‌گیری از روش‌های نوین جاسوسی، زمینه‌های آلودگی و جاسوسی محکوم را فراهم کرده و با توجه به اشتغال محکوم در سطوح مدیریتی حساس، او با علم و آگاهی و به بهانه اخذ ویزا برای امور تجاری در انگلیس مبادرت به ارتباط با عوامل سفارت انگلیس کرده و در جلسات و گفت‌وگوهای مختلف با عامل سفارت انگلیس که به بهانه و در پوشش اخذ ویزای انگلیس در خارج از سفارت انگلیس برگزار شده، اخبار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مورد نیاز دشمن را در اختیار آنها گذاشته است. در پی یک رویداد که میان ایران و انگلیس رخ می‌دهد، اکبری اطلاعاتی را درباره اینکه ایران چه تصمیمی درباره این موضوع خواهد گرفت و چه کسی مسئول اصلی است، در اختیار سرویس جاسوسی قرار می‌دهد. محکوم در مقطعی به افسر اطلاعاتی انگلیس در تهران اعلام کرده بود منتظر شنیدن پیشنهادهای بعدی من باشید. درباره ارتباط نزدیک عوامل سفارت انگلیس با اکبری به نقل از متهمی در پرونده آمده است: ظاهرا اکبری از مدتی قبل یعنی زمان سفارت ریچارد دالتون، سفیر وقت انگلیس در تهران و در ملاقات و گفت‌وگویی که با نام‌برده در مؤسسه تهران داشته، به بسط ارتباطات و توسعه گفت‌وگوها با مؤسسات مشابه در انگلیس علاقه‌مند شده بود و همان معارفه و آشنایی مقدماتی شأن جلیله‌ای را برای مشارالیه نزد سفیر انگلیس ایجاد کرد، به‌طوری‌که سفیر وقت تأکید و توصیه‌های مکرری درباره همکاری با اکبری به مجموعه تحت امر خود و دبیر اول سفارت کرده است.
دادن اطلاعات مرتبط با شهید فخری‌زاده به سرویس جاسوسی انگلیس
در سال ۱۳۸۶، با توجه به محدودبودن سفر و ملاقات در آن مقطع، افسر اطلاعاتی انگلیس به نام جرج، یک دستگاه لپ‌تاپ اپل به منظور ایجاد ارتباط امن و آگاهی از وضعیت اکبری، در اختیار او قرار می‌دهد. اکبری در این رفت‌وآمدها اطلاعات مهم کشور در مسائل راهبردی در حوزه سیاست داخلی و خارجی، منطقه‌ای، دفاعی، موشکی، مذاکرات هسته‌ای و مباحث اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها را جمع‌آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند تحویل افسران اطلاعاتی انگلیس داده است. جرج، مارکو، جسیکا، کالین، دیوید و... اسامی مستعاری هستند که افسران MI6 در جلسات مختلفی که با اکبری داشتند، استفاده می‌کردند. محکوم‌علیه در اعترافات صریح خود در جریان بازجویی‌های تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) و نزد مقام قضائی، درباره سؤالاتی که افسران اطلاعاتی MI6 از او درباره حوزه‌های مختلف در ایران پرسیده‌اند، بیش از دو هزار سؤال را عنوان کرده است.
اکبری در طول همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس با مسئولان کشور جلسات مکرر داشته و نظرات ایشان در موضوعات مختلف را دریافت می‌کرده و به سرویس منتقل می‌کرده است. در سؤالات مطرح‌شده از سوی افسران اطلاعاتی انگلیسی حدود ۱۷۸ نام برده شده است که دانشمندان ایران از‌جمله شهید فخری‌زاده یکی از آن اسامی است. او در اطلاعاتی که به سرویس بیگانه داده است، شهید فخری‌زاده را فردی کلیدی در سطح تکنیکال معرفی کرده بوده است.
فرار اکبری از ایران با سناریوی سکته ساختگی
اکبری در سال ۸۸ با کمک رابط و به توصیه افسر اطلاعاتی انگلیسی، برای چند سال از کشور خارج شد. اکبری در ابتدا تمایلی برای خروج کامل از کشور نداشته؛ اما در ملاقات‌هایی که رابط با افسر اطلاعاتی دشمن در دوبی هماهنگ می‌کند، افسر سرویس او را قانع می‌کند که باید از کشور خارج شود. مقرر می‌شود طبق سناریوی MI6 مبنی بر سکته ساختگی، خانواده او نیز از کشور خارج شوند. ارائه این توجیهات به اکبری نشان‌دهنده این است که سرویس پس از مقطع فرار به اروپا به دنبال سناریوی بازگشت بوده و از همان ابتدا (سناریوی ساختگی سکته) احتمال بازگشت محکوم را می‌داده و برای آن برنامه داشته است. علیرضا اکبری در سال ۸۸ به بهانه سفر تجاری از کشور خارج می‌شود و به وین سفر می‌کند. زمانی که در وین بوده، با یک نقشه قبلی، سکته ساختگی برای او طراحی و اجرا می‌شود. افسر اطلاعاتی نحوه اجرای نقشه را برای اکبری با جزئیات تشریح می‌کند و به او آموزش می‌دهد که چگونه نقش یک فرد را که دچار سکته شده است، بازی کند. اکبری در اعترافات خود گفته است جرج من را کاملا توجیه کرد که چطور صبح در هتل به رسپشن اعلام کنم حالم خوب نیست و نیاز مبرم به اورژانس دارم. اکبری می‌گوید که افسر علائم سکته مغزی را به او توضیح داده و به او گفته چگونه رفتار کند تا بستری شود. همچنین به او گفته شد تا زمانی که از بیمارستان مرخص می‌شود، درخواست کند به یک مرکز درمانی موسوم به «کور» منتقل شده و تا دستور نداده‌اند، آنجا بماند.
این نقشه برای چند هدف طراحی شده بود؛ اول عادی‌سازی خروج او و خانواده‌اش از ایران، قانع‌کردن خانواده اکبری برای حضور در اتریش و اقامت آنها در اروپا و دوم برای توجیه اقامت اکبری در اروپا برای انجام کارهای درمانی و اینکه او در پاسخ به سؤال‌ها درباره علت ماندن در اتریش، بیماری و نبود امکان پرواز را عنوان کند. پس از حضور خانواده اکبری در وین که آن هم با اقدامات اطلاعاتی از طریق ترکیه صورت گرفت، متهم به همراه خانواده خود مدتی در وین اقامت کرده؛ سپس به اسپانیا نقل مکان کرده و در نهایت به همراه خانواده در انگلیس ساکن می‌شوند. ذکر این نکته ضروری است که جابه‌جایی اکبری در کشورهای مختلف در اروپا با نظر افسران اطلاعاتی انگلیسی صورت گرفته بود.
او پس از اخذ تابعیت انگلیس و استعلام وضعیت سفید خود، دوباره به ایران بازمی‌گردد و به همکاری با سرویس اطلاعات مخفی انگلیس ادامه می‌دهد و در نهایت پس از اشراف اطلاعاتی، با دستور قضائی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت می‌شود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع شده و جلسات دادگاه با حضور محکوم و وکیل او برگزار شد.
دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)، اقاریر صریح محکوم و اقدامات گسترده او در همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس، دریافت مبالغ هنگفت و با توجه به اینکه او نسبت به اقدامات خود علم و آگاهی کامل داشته و به‌راحتی توان تشخیص اثر خیانت خود بر کشور را دارا بوده است، محکوم را به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به اعدام محکوم کرد. حکم صادره از دادگاه، پس از تأیید از سوی دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
