فایلی در سرویس بهداشتی؛ آیا سند «شماره ۱۹» ترامپ را محکوم می‌کند؟

رویترز نوشته است که سند محرمانه‌ای که به عنوان سند «شماره ۱۹» در فهرست کیفرخواست صادره علیه ترامپ قرار داشته و اتهام «به خطر انداختن منافع ملی» را به او نسبت می‌دهد، ذیل قانون «انرژی اتمی» است و تنها و تنها زمانی می‌توان آن را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد که روند تحت نظارت و با مشارکت وزارت انرژی و دفاع باشد.

به همین دلیل، کارشناسان می‌گویند که این سند اتمی میان اتهامات مطرح شده علیه ترامپ در کیفرخواست، منحصربه‌فرد است زیرا خارج کردن مابقی اسناد از حالت طبقه‌بندی‌شده صرفاً به فرمان اجرایی نیاز داشته و صدور این فرمان هم برعهده رئیس جمهور آمریکا است.

استیون افترگود، کارشناس اطلاعات محرمانه دولتی می‌گوید: این ادعا که ترامپ قادر بوده این سند را از حالت طبقه‌بندی خارج کند، درباره اطلاعات تسلیحات اتمی صادق نیست زیرا خارج کردن آنها از این حالت با فرمان اجرایی مقدور نیست و باید روال قانونی طی شود.

شرایط خاص اسناد هسته‌ای، استدلال کارشناسان حقوقی درباره ضعیف بودن دفاعیه‌ای با این محوریت را تضعیف می‌کند زیرا ترامپ بدون ارائه مدرک مدعی شده که پیش از ترک کاخ سفید، اسناد را از حالت طبقه‌بندی خارج کرده است.

احتمالاً دادستان‌ها این طور استدلال خواهند کرد که خارج کردن اسناد از حالت طبقه‌بندی مجاز نبوده زیرا ترامپ تحت قانون جاسوسی متهم است؛ قانونی که براساس آن نگهداری غیرقانونی «اطلاعات دفاع ملی» جرم‌انگاری شده و هرگونه سند محرمانه سودمند برای دشمنان آمریکا را دربرمی‌گیرد.

سند شماره ۱۹ با برچسب «FRD» متمایز و به معنای «داده‌های از پیش محدودشده» است؛ این طبقه‌بندی به اسنادی اطلاق می‌شود که حاوی اطلاعات محرمانه درباره استفاده نظامی از سلاح‌های هسته‌ای است. در توضیح این سند در کیفرخواست، از آن تحت عنوان «بدون تاریخ و مرتبط با جنگ‌افزار هسته‌ای آمریکا» یاد شده است.

قوانین درباره اطلاعات هسته‌ای

ترامپ مدعی شده که قبل از ترک کاخ سفید اسناد را از حالت طبق‌بندی خارج کرده اما افترگود و سایر کارشناسان می‌گویند که قانون انرژی اتمی مصوب ۱۹۵۴، مقرر می‌کند که برای خارج کردن اسناد تسلیحات هسته‌ای از حالت طبقه‌بندی، روندی خاص باید طی شود.

یکی از مقامات اسبق امنیت ملی آمریکا و آگاه به روند طبقه‌بندی اسناد، می‌گوید که «قانون صریح است: هیچ بندی وجود ندارد مبنی بر اینکه رئیس جمهور می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. با این حال، دیوید جونز که ۱۰ سال به عنوان مشاور کل سازمان ملی امنیت هسته‌ای آمریکا کار کرده، می‌گوید که رئیس جمهور می‌تواند هر سندی که بخواهد را از حالت طبقه‌بندی‌شده خارج کند.

الیزابت گوییتین، کارشناس حقوقی در حوزه امنیت ملی می‌گوید که قانون اساسی به کنگره اختیار داده تا قدرت و اختیارات رئیس جمهور را درباره بسیاری از مسائل امنیت ملی محدود کند و درباره این موضوع هم هیچ شکی نیست که کنگره می‌تواند قانونگذاری کند.

افترگود هم با اشاره به محل نگهداری اسناد در منزل شخصی ترامپ در عمارتش در فلوریدا موسوم به «مار-ئه-لاگو»، تاکید کرد: «داده‌های از پیش محدودشده/FRD» باید در محلی با امنیت مناسب نگهداری شوند و قطعاً «چسباندن آنها به دیوار سرویس بهداشتی در فهرست مکان‌های مناسب و امن قرار نمی‌گیرد.