مروری بر چالش های تولید در سال جهش تولید
یک وزارتخانه و یک دنیا متن و حاشیه/ صمت همیشه دستخوش تحول بوده است/ رئیسی مسئولیت پرحاشیه ترین بخش دولت را بر دوش چه کسی می گذارد؟
حوزه صنایع و معادن و بازرگانی ایران طی چهار دهه پس از انقلاب، بیشترین ادغام و تفكیك‌ها را در دولت تجربه کرده است و اكنون فعالیتهای این حوزه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد سیاست‌گذاری و نظارت قرار می گیرد.
به گزارش خبر فوری ، وزارت صنایع و معادن تا پیش از ادغام با وزارت بازرگانی تجربه تفكیك و پیشینه چند وزارتخانه را دارد. به طوریكه پس از انقلاب، وزارت صنایع و معادن به صورت مستقل در حال اجرای ماموریت و تكالیف خود بود، پس از مدتی به سه وزارتخانه «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» تبدیل شد كه نشان از تكثر دیدگاه مسوولان نسبت به یكی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذار در حوزه تولید دارد.
وزارتخانه ای با بیش از یک قرن تاریخ
از سال 1285 هجری خورشیدی كه وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شكل كنونی خود تبدیل شد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در كنار هم یا به صورت مجزا در ساختار دولت فعالیت كرده اند.
طبق مشاهدات تاریخی در سال 1316 خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند كه با ادغام آنها در سال 1320 «وزارت بازرگانی، پیشه و هنر» تاسیس شد. سپس در سال 1334 مجدد این وزارتخانه تفکیک و وزارتخانه‌های های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» احیا شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران طی سال های 1360 و 1361 دو وزارتخانه «صنایع سنگین» و «معادن و فلزت» در كنار وزارت «صنایع و معادن» شروع به كار كردند كه عمر آنها از یک دهه تجاوز نکرد و ابتدای دهه 70 پایان كار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود.
در عوض «وزارت صنایع و معادن» در سال 1379 پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزرات «معادن و فلزات» تشكیل شد و سرانجام در سال 1390، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» متولد شد.
سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و معادن و حمایت از بنگاه‌های مولد كه یكی از مهمترین منابع درآمد صادراتی و محل اشتغال زایی كشور محسوب می شود، تحت مسئولیت‌های وزارتخانه ای قرار دارد که متولی صنایع، معادن و بازرگانی کشور است. در واقع اگر این وزارتخانه به درستی نقش خود را ایفا کند، مشكل سرگردانی نقدینگی، بیكاری، تورم و ایجاد بازارهای سفته بازی برطرف می‌شود. اما گزارش‌ها حاکی از وجود چالش‌های اساسی در هر سه حوزه است.
چالش‌های حوزه تجارت
امروزه تجارت به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده و شیوع ویروس کرونا نیز به آن دامن زده است، چالش‌هایی در حوزه بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و تعرفه‌های ترجیحی، استاندارد و گمرک حوزه تجارت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. هر نوع نقل‌وانتقال بانکی به‌سختی صورت می‌گیرد و شرکت‌های حمل‌ونقل جهانی از جابه‌جایی کالاهای ایرانی امتناع میکنند یا شرکت‌های بیمه بزرگ و معتبر محصولات ایرانی را بیمه نمی‌کنند و این موضوعات به‌شدت روی هزینه‌ها اثر منفی گذاشته است. از طرفی استاندارد پایین برخی کالاهای صادراتی باعث شده برند ایرانی در کشورهای مقصد به‌نوعی بی‌اعتبار شود. همچنین به موجب قیمت گذاری نادرست از سوی گمرک، صادرکنندگان و واردکنندگان همواره به کم اظهاری یا بیش اظهاری متهم شوند. همچنین تعدد بخشنامه های صادراتی نه تنها فعالان این حوزه بلکه گمرک را با مشکل مواجه کرده است.
چالش‌های تولید در سال جهش تولید
هزینه تولید و حتی هزینه شروع یک فرایند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلندمدت منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدات ملی خواهد شد. وجود تورم، رانت اطلاعاتی، نوسان نرخ ارز و سیستم توزیع نامناسب باعث شده است که تولید جذابیت خود را در مقابل واسطه گری از دست بدهد. از طرفی هیچگونه دیپلماسی اقتصادی روشن و مشخصی در حوزه صنعت و تولید به جهان بیرون تبیین نشده است.
در واقع می توان اینطور برداشت کرد که سیاست‌گذاران هیچگاه از صنعت یک تعریف مشخص ارائه نکرده‌اند و در نتیجه اهداف کمی و کیفی در صنایع مغفول و ناشناخته مانده است. این موضوع، زیربنایی‌ترین اشکال صنعت در ایران است. هر چند در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران از چندین برنامه و استراتژی صنعتی رونمایی کرده‌اند، اما تیر این نشانه‌گذاری‌ها هیچگاه درست به هدف نخورده است.
البته طبق گزارشی که بانک مرکزی برای سال ۹۹ ارائه کرده، رشد ۱.۴ درصدی حوزه صنایع و معادن مطرح شده است. حال سوال اینجاست رشد مثبت اقتصادی بخصوص در بخش تولید صنعت تا چه حد پایدار خواهد بود؟ و اینکه آیا این حرکت صعودی جریان «مدّ» است که فارغ از عدد و رقم، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت یا موجی موقتی بوده که در اثر خلاء‌های سال‌های گذشته ناشی از رکود شدید حاصل از تحریم و کرونا پدید آمده است.
یکی دیگر از چالش های این وزارتخانه زنده نگاه داشتن صنعت خودروسازی در کشور است که هم اکنون میانگین تولید سالانه به یک میلیون دستگاه خودرو در سال می رسد و طبق گفته کارشناسان این حوزه شرکت های خودروساز، هر دستگاه خودور بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد و ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیان ده است و فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به سازندگان قطعات بدهی دارند.
چالش های بخش معدن
معادن به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تقسیم می‌شوند. بهره‌برداری از برخی معادن به دلیل داشتن ذخایر کوچک و گاهی کم‌عیار فاقد صرفه اقتصادی بوده و به همین خاطر دولت فعلی بر لزوم تقویت معدن کاری بزرگ مقیاس در کشور تاکید کرده است. این درحالی است که 93.8 درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که سهم آنها در اشتغال حوزه معدن 85 درصد و در تولید محصولات معدنی کشور 65 درصد برآورد می‌شود.
برنامه ریزی دقیق برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستیابی به دانش و تکنولوژی‌های جدید برای فرآوری ذخایر با اعیار پایین، مصرف بهینه انرژی (به ویژه آب و برق) و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، پایین آوردن هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش آسیب وارده به محیط زیست از سوی بخش معدن با استفاده از روش‌های پیشرفته جزو چالش‌های اساسی حوزه معادن به شمار می‌رود و علاوه بر حمایت های وزارتخانه می طلبد یک هماهنگی بین دستگاهی برای رفع این چالش ها برقرار شود.
با مروری بر چالش‌های وزرت صمت که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی کشور و کارگران را دربرمی‌گیرد، پی می‌بریم که رئیس جمهور آینده با چه معادله چندمجهولی مواجه است و وزیر منتخب وی چه راه سخت و دشواری برای حل این معادله پیش رو دارد. اما خالی از لطف نیست که مروری هم بر وزرای پیشین این وزارتخانه قبل و بعد از ادغام داشته باشیم. کسانی نتیجه عملکرد آنها بی شک بر شرایط امروز بی‌تاثیر نیست.
وزیران صمت در ۴۳ سال گذشته
پیش از تشکیل وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات، غلامرضا شافعی به عنوان وزیر صنایع و اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر معاون و فلزات مشغول به کار شدند که در سال 79 جهانگیری به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس معرفی شد و نمایندگان هم به وی رای اعتماد دادند.
در سال ۱۳۸۶، علیرضا طهماسبی اولین وزیر صنایع و معادن در دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد استعفا داد. پس از استعفای طهماسبی، علی اكبر محرابیان جایگزین وی شد. اما در سال 90 با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، مهدی غضنفری که پیش از آن وزیر بازرگانی بود به عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد. (دادگاه عمومی تهران در سال 1388 با صدور حكمی محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محكوم كرد. در این حكم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حكم را تایید كرد و آن را قطعی خواند).
با شروع كار دولت یازدهم در سال ۹۲، نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و مجلس هم به وی رای اعتماد داد. در دولت دوم روحانی، با کنارگذاشتن نعمت زاده به خاطر کهولت سن و کارت زردهای پیاپی از مجلس، محمد شریعتمداری که در دولت خاتمی وزیر بازرگانی بود، سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفت. اما در حالی که شهریور ۹۷ طرح استیضاح وی در مجلس کلید خورد، مهرماه همان سال استعفا داد و به عنوان وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی معرفی شد. سپس رضا رحمانی جای او نشست اما بنا به دلایل مختلفی از سوی دولت در سال ۹۹ برکنار شد. سرانجام علیرضا رزم حسینی، استاندار سابق کرمان و خراسان رضوی با کسب رای اعتماد از مجلس بر صندلی وزارت صمت جلوس کرد.
گزینه های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
عمر دولت دوازدهمد ر عمل تمام شده است و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب باید وزیر مورد نظر خود را برای وزارتخانه کلیدی صمت انتخاب و به مجلس معرفی کند. پس از بررسی و تحقیق در مورد کارنامه افراد مختلف در حوزه های صنعت، معدن و تجارت تا این لحظه چهره هایی همچون سید رضا فاطمی امین، قائم مقام آستان قدس رضوی در زمان ریاست آیت الله رئیسی، قاسم احمدی لاشکی نمایده سابق مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس فعلی دیوان محاسبات، مهدی غضنفری وزیر سابق صمت در دولت دهم، سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان گزینه های وزیر صمت مطرح هستند.
خبر فوری در سلسله گزارش‌هایی، به بررسی وضعیت وزارتخانه‌ها و معاونت‌های دولت ابراهیم رئیسی پرداخته و گزینه‌های احتمالی هر کرسی کابینه را نیز بررسی کرده است. درباره سایر وزارتخانه ها و معاونت های دولت بخوانید:
کارنامه ۴۰ ساله وزارت آموزش و پرورش/ چه کسی می تواند مدرسه ها را دوباره بگشاید؟
فرهنگ یا ارشاد؛ داستان وزارتخانه ای که اطلاعات و آموزش، فرزندان آن هستند
چه کسی وزارت کشاورزی را نجات می دهد؟
گزینه‌های رئیسی برای کرسی وزارت امور خارجه / کدام چهره می‌خواهد رودرروی بایدن بایستد؟
دولت سیزدهم ورزش ایران را به کدام‌سو می‌برد؟
روند سینوسی سازمان برنامه؛ از وزارت تا انحلال
وزارت کشور رئیسی به چه کسی می رسد؟ / تلاش جریانهای اصولگرا برای رسیدن به ساختمان فاطمی
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ارگانی علمی، در تله سیاست
رئیسی و چالش مدیریت آب و برق در دولت سیزدهم/ گزینه‌های پیش روی رئیس جمهور برای وزارت نیرو را بشناسید
شعام و مصوبه های فرداستی و پنهانش
میهمان چهارساله «باب همایون» در دوره سیزدهم کیست؟
بچه‌های بالا یا سربازان گمنام؛ اطلاعات وزارتخانه‌ای است که در همه ادارات، اتاق دارد
معاون اول رئیس جمهور؛ پستی تشریفاتی یا قدرتمند؟
منبع: خبرفوری
25
این وزارتخانه باید پالایش بشه از آبدارچی تا مدیر همه باید تغییر کنند عوض کردن یک وزیر و چند تا مدیر هیچ دردی رو دوا نمی کنه همچنین می بایست دارایی های افرادی که در این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن کار می کنند طی هشت سال گذشته بررسی شود از یک کارمند ساده تا مدیر و معاون با این شیوه قطعا این وزارتخانه اصلاح خواهد شد البته قطعا انسان های شریفی هم در بین آنها هست
افتضاح ترین وزرات خانه ها وزارت صنعت و معدن و یکی هم وزارت کشاورزی این دو وزارت خانه یا بهتر بگم دلال خانه و رانت خانه در تمام سطوح قشنگ به تنهایی یه خانه تکانی اساسی و قاطع در تمام سطوحش از بالا به پایین به همراه تشکیل تیمی قوی حراست و اطلاعات در درون این دو وزارت خانه نیاز دارند . یعنی فساد و رانت دیگه پنهان نیست تو این وزارت خونه ها علنی جلوت انجام میدن.وزیر جدی و محکم و قاطع با عملکرد عالی نیاز دارن، وگرنه بله قربان گویان که با همراهی مافیا راه پیدا میکنند به وزیری نمیتونن حتی یه گلدونا از جلو پاشون بر دارن که شاخه ی تیغش تو چششون نره یا خودشونا به شاخه نزنن(اشاره به عکس یادگاری هییت دولت )چه برسه به سامان دادن اوضاع صنعت و کشاورزی کشور که شدیدا کلیدی هم هست. امسال نعمت زاده ها و شریعت مداری ها و سلطانی فرها و... رو دوباره سر کار نذارید مجلسی ها و رییس جمهور عزیز. (هرچند زهی خیال باطل)
هرکی میخواد باشه فقط نجومی بگیران خودرو سازوخائنین به معیشت وشعورمردم به سرکردگی مدیران عامل خودروسازها باید محاکمه بشن